"لن تُدفع ليرة لفرع المعلومات قبل تراجع اللواء عثمان عن قراره!"

- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"

الاكثر قراءة

معلومات جديدة عن عصابة 'التيك توك'... إرتفاع عدد الموقوفين وهذه أسماؤهم

إحباط تهريب 40 كلغ من حشيشة الكيف داخل 'بيانو' في مطار بيروت!

توقيف مروّج مخدرات في صيدا ومحيطها

مختارات


					"لن تُدفع ليرة لفرع المعلومات قبل تراجع اللواء عثمان عن قراره!"

انقضت ثلاثة أشهر من دون حصول المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مصاريفها السرية البالغة ملياراً و300 مليون ليرة عن كل شهر. تزامن ذلك مع تصعيد أصحاب المستشفيات وتهديدهم بوقف استقبال عناصر قوى الأمن وذويهم ابتداءً من أول تموز المقبل إن لم يحصلوا على متأخراتهم المتراكمة بين عامي 2009 و2016، والبالغة تسعين مليار ليرة.

بالنسبة إلى الشق الأول من أزمة المديرية المتمثلة بوقف دفع المصاريف السرية (ما يتسبب بوقف دفع مخصصات المخبرين وكلفة العمليات الأمنية)، فإن قرار وزارة المالية، ومن خلفها الرئيس نبيه بري، واضح في هذا الخصوص: لن تُدفع ليرة لفرع المعلومات قبل تراجع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن قرار تعيين الضابطين ربيع فقيه وعلي سكيني، كلّ منهما في موقعه، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع عين التينة. ورغم ما تردد بشأن وساطات لحل الأزمة، تقول مصادر عين التينة إنها لم تُثمر حلّاً. وتكشف المصادر عن طرح كان قائماً لإيجاد تسوية وسطية تقضي بتراجع المديرية عن قرار تعيين الضابط سكيني قائداً لمنطقة الشمال، مقابل الإبقاء على فقيه في الأمن العسكري في فرع المعلومات. وبالتالي، يكون ذلك مخرجاً وسطاً لطرفي النزاع بأن لا يُكسر طرف لطرف.

غير أن هذا الطرح لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد. وتقول مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «رهان القيمين على فرع المعلومات على الوقت والوساطة لن يُحلحل الأزمة التي افتعلتها المديرية. ولمن يتوهم عكس ذلك عليه مراجعة تجربة أمن الدولة التي امتدت لسنين»، في إشارة إلى خلاف المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء جورج قرعة مع نائبه العميد الطفيلي والذي عطّل مديرية أمن الدولة قبل تعيين بديلين لهما. وتؤكد مصادر وزارة المالية أن كل المصاريف التي تتعلق بالأمور الحياتية لعسكر قوى الأمن تدفع بشكل يومي.

أما في المسألة الثانية التي تتعلق بأزمة طبابة قوى الأمن جراء تهديد أصحاب المستشفيات بوقف استقبال عناصر المديرية بدءاً من أول تموز جراء نكث المديرية ووزارة المالية بتعهداتها دفع المتأخرات، فقد علمت «الأخبار» أن اجتماعاً ضمّ نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون مع اللواء عماد عثمان أمس، تخلله وعد من الأخير بتكثيف الاتصالات لتوفير المال. وقال هارون لـ«الأخبار» إن عثمان وعد بالحصول على جواب شافٍ اليوم بشأن الدفع. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارة المالية أن القرار متخذ بدفع المتأخرات للمستشفيات، لكن مبلغ التسعين مليار غير متوفر. وأشارت إلى وجود توجه لتقسيط المبلغ على دفعات إن توفرت السيولة اللازمة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

رضوان مرتضى | الأخبار

2017 -

حزيران -

شارك هذا الخبر