عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

- توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان" - هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني - وزير الخارجية الإيراني: حذرنا واشنطن من أنه إذا أقدمت اسرائيل على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع

الاكثر قراءة

طارده بهدف سلبه عند أنفاق المطار... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

توقيف المتورّط في عمليّة سلب 'عامل التوصيل في الكولا'

محليات


					عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د ..صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عــادي يصـدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.

وعليه جزم حنين في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاعتــراض على توقـيع وزير المــالية على المرسوم الرئاسي بشــأن ســنة الأقــدمية لضـباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.

وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهــاب الى القضاء»، أكد حنــين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البـت بهذا النوع من النزاعات الدســـتورية والقانــونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصـالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمــهورية، كونه أقـسم اليمين على احترام الدســتور وتطبيقه، مشــيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكــمه المبرم بوجــوب توقيع وزير المال، وما على القاضــي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى الســهر على تنفــيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليــس من باب الحـكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختــصاص المجــلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2018 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر