تعميم للحريري بشأن الموظفين الذين يرتكبون مخالفات

- الجيش: توقيف 6 أشخاص في بلدتي فنيدق وعرسال - الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات

الاكثر قراءة

سقوط زعيم أخطر الأوكار بكمين في بيروت… مشاهد تحبس الأنفاس للحظة توقيف أبو عكر!

كشف ملابسات حادثة إطلاق النار على مسؤول في 'الإشتراكي' ورفيقيه

محليات


					تعميم للحريري بشأن الموظفين الذين يرتكبون مخالفات

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون مخالفات أو تتمّ ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي على الهيئة العليا للتأديب وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.

وفيما يلي نص التعميم:

نص القانون رقم 54 الصادر في 2-10-1965 وتعديلاته لاسيما المادة 13 منه على ما يلي:

ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف...

وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أُحيلت أمام الهيئة كان ضئيلاً قياساً مع حجم المخالفات المرتكبة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية بحق المخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة /55/ من نظام الموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى من الدرجة الثانية، مما يحمل الموظفين والمستخدمين المرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب المترتبة على مخالفاتهم والى سقف الملاحقة المسلكية المتوقعة بحقهم.

كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحياناً الى طلب الملاحقة الجزائية بحق الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقاً لحين صدور قرار قضائي مبرم.

لذلك، وتمكيناً للهيئة العليا للتأديب من تأدية المهام المنوطة بها.

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:

أولاً: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالاً هاماً بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.

ثانياً: إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حكماً في الحالات التي تتمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملاً بمبدأ إستقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

شباط -

شارك هذا الخبر