توقيف الطبيب الشرعي لم يأت من فراغ!

- توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					توقيف الطبيب الشرعي لم يأت من فراغ!

اصدرت وزارة العدل بيانا اوضحت فيه موقف القضاء من مسألة اعتصام الاطباء في بيت الطبيب احتجاجا على توقيف احد الاطباء الشرعيين.

وجاء في التوضيح القانوني الاتي: "بعد اخذ العلم بدعوة حضرة نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون صايغ جميع الاطباء الى الاعتصام في بيت الطبيب اعتراضا على توقيف احد الاطباء الشرعيين، يهم وزارة العدل توضيح المسائل التالي:

1- التأكيد على احترام القضاء لكرامة الاطباء مع التشديد على ان الاطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لاحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين.

2- تمت ملاحقة الطبيب الشرعي بجرم اعداد تقرير كاذب سندا للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرر.

3- تم التقيد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت الى افراد الضابطة العدلية بابلاغ نسخة عن الشكوى المقدمة بوجه الطبيب الى نقابة الاطباء وتكليفها بابداء الرأي ضمن مهلة 15 يوما.

4- ان قرار توقيف الطبيب لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية ادت الى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر ادلة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند اليه.

5- ان محاسبة الاطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة اثناء قيامهم بمهامهم يكتسب اهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك ان القضاء يستند الى هذه التقارير من اجل اتخاذ قراراته واصدار احكامه".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيار -

شارك هذا الخبر