تجميد نشاط نائب في البرلمان... خرقٌ للدستور!

- توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"

الاكثر قراءة

محليات


					تجميد نشاط نائب في البرلمان... خرقٌ للدستور!

تعقيبا على قرار مجلس شورى حزب الله تجميد نشاط عضو كتلته النيابية نواف الموسوي ، وعلى الزام رئيس التيار الحر جبران باسيل وزراء كتلته على استقالات مسبقة تصبح نافذة عند الفشل في سلة من الاختبارات، قال الخبير الدستوري د.سعيد مالك، إنه من الثابت والأكيد وبالعودة إلى أحكام الدستور اللبناني، وتحديدا المادة 27 منه، تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تُربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه، أي انه في حال قرر حزب معين ينتمي اليه أحد النواب، تعليق عضويته ضمن إطار عقوبات مسلكية داخل الحزب، فهو أمر لا يعنينا، لكن عندما يصل الأمر إلى اتخاذ تدابير بمنع نشاطه النيابي ودوره كمشرع ومراقب ضمن إطار السلطة التشريعية، فهو تدبير مناف للدستور ومجاف لأحكام المادة الدستورية 27 المشار اليها أعلاه، وللنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 1994/10/18، وتحديدا المادة 44 منه التي تنص على أن حضور جلسات اللجان إلزامي لكل نائب، بحيث يعتبر مستقيلا حكما من اللجان كل عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إذن مشروع، وكذلك المادة 61 من النظام الداخلي، تنص على أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أي دورة إلا بعذر مسبق يسجل في قلم المجلس.

على صعيد مختلف، لفت مالك إلى أنه من الثابت والأكيد وبالعودة إلى أحكام الدستور، وتبين جليا سندا لأحكام المادة 66 منه التي تنص صراحة على أن الوزير هو رأس هرم وزارته، وبالتالي له الشخصية المعنوية والمادية المستقلة، أضف إلى ذلك سندا للمادة 17 من الدستور تنص على أن السلطة التنفيذية قد انتقلت من رئيس الجمهورية بعد الطائف إلى الحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن ما يُسمى بتوقيع كتب الاستقالة للوزراء بشكل مسبق، هو من الناحية القانونية التفاف على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء مجتمعين، كون المادة 69 من الدستور وتحديدا الفقرة 2 منها، تنص على أن إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقعه رئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، ما يعني عمليا تعديل دور الوزير من رأس هرم وزارته إلى موظف لدى الحزب الذي ينتمي اليه، يُشكل مخالفة دستورية وتحديدا لنص المادة 66 ونص المادة 69 الفقرة 2 ونص المادة 17 من الدستور، وتعتبر من الناحية الدستورية باطلة وكأنها لم تكن، لأنه اذا كان لا بد من تقديم أي وزير استقالته يقدمها لرئيس الدولة وليس لرئيس حزب أو تنظيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2019 -

شباط -

شارك هذا الخبر