ماذا قرّر القاضي جرمانوس بشأن إشكال المطار؟

- توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان" - هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني - وزير الخارجية الإيراني: حذرنا واشنطن من أنه إذا أقدمت اسرائيل على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع

الاكثر قراءة

على طريق المطار... أوقف بكمين محكم

أمن وقضاء


					ماذا قرّر القاضي جرمانوس بشأن إشكال المطار؟

أنهت لجنة التحقيق المشتركة المؤلفة من الشرطة العسكرية و شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحقيقاتها الأولية التي أجرتها بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، حول الاشكال الذي وقع في مطار رفيق الحريري الدولي خلال شهر أيلول الماضي، بين عناصر من جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي المولجين عمليات التفتيش، والذي أدى الى توقف حركة المطار لبعض الوقت.

وبعد دراسة محاضر التحقيقات، قرّر مفوض الحكومة، حفظ الأوراق لعدم توفر عناصر جرائم جزائية اقترفت من قبل الضباط والعسكريين، بل أظهرت وجود اختلال في الوظائف الإدارية، وأحال الملف على وزارة الداخلية بواسطة وزارة الدفاع، لكون الأخيرة مسؤولة عن العمل الإداري في المحاكم العسكرية، ولكون وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على جهاز أمن لمطار، وعلى اعتبار أن معالجة ما حصل في المطار يتطلب قرارات تنظيمية.

ولدى استيضاح القاضي جرمانوس عن السبب الذي حال دون معالجة الاشكال قضائيا، أكد "عدم توفر جرم جزائي للملاحقة"، وشدد على أن "السلطة القضائية ليست لديها الصلاحية لإصدار قرارات تنظيمية، وهذا الأمر يعود لسلطة وزير الوصاية، أي وزير الداخلية ومجلس الوزراء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

آذار -

شارك هذا الخبر