هل تخفّض الحكومة 660 مليون دولار من خدمة الدين؟

- توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان" - هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني - وزير الخارجية الإيراني: حذرنا واشنطن من أنه إذا أقدمت اسرائيل على أي مغامرة فسيكون ردنا أسرع وأقوى وأوسع

الاكثر قراءة

طارده بهدف سلبه عند أنفاق المطار... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

توقيف المتورّط في عمليّة سلب 'عامل التوصيل في الكولا'

محليات


					هل تخفّض الحكومة 660 مليون دولار من خدمة الدين؟

القطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة الدين العام الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وخصصت الحكومة 35 بالمئة من الموازنة للأجور والنسبة ذاتها لخدمة الديون و10.5 بالمئة للإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان، في حين خصصت 11 بالمئة للنفقات الجارية و8.5 بالمئة للاستثمار.

وبعد ماراثون طويل من المناقشات، أعلنت الحكومة، الجمعة الماضي، انتهاء مفاوضات مطولة بشأن خطة الموازنة التي يتوقع أن يتم تخفيض العجز فيها إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018. وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.

واجتمعت الحكومة، التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريبا، 19 مرة لإقرار الموازنة، لكن الحريري قال إن موازنة العام المقبل "لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل". وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعا أخيرا، الاثنين، لتتويج العملية في القصر الرئاسي، قبل أن تحال مسودة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها.

وقد تساعد الموازنة في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.

وأدى القلق من أن تتضمن الموازنة تخفيضات في رواتب العاملين بالدولة أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى إضرابات واحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع العام وعسكريين متقاعدين على مدى أسابيع. ومن بين إجراءات كبح فاتورة أجور القطاع العام تجميد جميع أنواع التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات ووضع سقف للمكافآت.

كما ستُفرض ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام، لكن خفضا مؤقتا للرواتب في القطاع العام، اقترحه البعض في مرحلة مبكرة من العملية، لم يتم إدراجه.

وثمة جزء كبير من خفض العجز ينبع من زيادات ضريبية، بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة اثنين بالمئة وزيادة الضريبة على مدفوعات الفائدة.

وتخطط الحكومة لخفض 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

ويرى خبراء أن الموازنة بصيغتها الحالية ستعطي "صدمة إيجابية" لثقة السوق على خلفية سنوات من نمو اقتصادي ضعيف وقلق من تباطؤ نمو الودائع المصرفية وهبوط في الاحتياطيات النقد الأجنبي.

ونسبت وكالة روتيرز مدير صناديق الأسواق الناشئة في أبردين ستاندرد انفستمنتس، كيفن دالي قوله "ما زلنا متشككين لأنهم لديهم حيز ضئيل جدا في الميزانية". وتشكل الأجور والدعم حصة كبيرة في العجز. كما قال نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك بيبلوس إن "مسودة الموازنة أوقفت زيادات في الإنفاق الحكومي لكنها لم تخفضها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

العرب اللندنية

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر