جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات

- توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان"

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى وأربعة مقررات

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة، وعلى إثرها، أكّد: "أولاً: في إطار سهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير العمل القضائي، دعا القضاة رؤساء النيابات العامة، الى جلسة استماع واستيضاح، للاطلاع على ما آلت اليه الملفات المتعلَّقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون البت في عدد منها، وحثهم على تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بأنه سبق للنائب العام لدى محكمة التمييز، وبعد توليه مهامه مباشرةً، ان أعطى توجيهاته الى النيابات العامة المختصة بخصوص طلبات الاستحصال على اذونات الملاحقة، بما يُسهل تحريك دعاوى الحق العام وتسريع اجراءاتها.

ثانياً: التأكيد على دور القضاء في حماية الحريات العامة المكرّسة في الدستور، ومن بينها الحق في ابداء الرأي والتظاهر، وفق احكام القوانين المرعية الاجراء من جهة، وعلى دور القضاء ايضاً، في حماية الحقوق والملكية العامة والخاصة، وفي معاقبة الذين يتعرضون لها من جهة أخرى.

ثالثاً: دعوة القضاة الى القيام بواجباتهم القضائية كاملةً، والى تعزيز الثقة والشفافية في القضاء، علماً أنه سبق أن وجِّهت دعوة الى القضاة لرفع السريّة المصرفية عن حساباتهم، وبوشرت الإجراءات المرتبطة بها.

رابعاً: دعوة القضاة في هذه المرحلة المصيرية والاستثنائية، الى التشبّث بقواعد المناقبية والأخلاقية القضائية، التي تجعل من استقلاليتهم في ممارسة مهامهم عصيّة على كل تطاول او تجاوز، وكذلك دعوتهم الى عدم اقحام أنفسهم في ابداء آراء واتخاذ مواقف لا تأتلف مع موجبات القضاة، ولاسيما منها موجبي التحفظ والحياد، ومخاطبة هيئات ومراجع، خارج الأحكام القانونية المرعية قانوناً".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر