رئاسة الجمهورية: عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد

- أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش" - بري لـ"الجديد" ردا على جعجع: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب "وبدو يستوعب جعجع مش مستعد أفصل الجنوب عن لبنان" - هيئة البث الإسرائيلية: القوات الجوية تستعد لتنفيذ الرد المحتمل على الهجوم الإيراني

الاكثر قراءة

نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب بقوّة السّلاح ولاسيما على طريق المطار

ينشط بترويج المخدّرات في مناطق عدّة من الضاحية الجنوبيّة

محليات


					رئاسة الجمهورية: عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد

تناولت وسائل اعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى مجلس النواب.

توضيحا للحقيقة، أفاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي:

“بتاريخ 27/6/2019، اقر مجلس النواب القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبتاريخ 25/7/2019 اعاد رئيس الجمهورية القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه وادخال تعديلات عليه موردا الاسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله، ومن هذه الاسباب ان القانون اقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد . كذلك فان ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام اليها او ابرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالالية الدستورية للانضمام اليها عملا بالمادة 52 من الدستور. علما ان لبنان معني اكثر من اي وقت مضى باحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على اهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الاقل الى الاستئناس باحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد.”

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر