المركزي: إنتهى زمن دلع المصارف

- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"

الاكثر قراءة

تعميم صورة مشتبه به بالتعدي على عدد من القاصرين

يروّج المخدّرات برفقة زوجته على متن سيّارة

محليات


					المركزي: إنتهى زمن دلع المصارف

أصدر مصرف لبنان تعميماً يتعلق بزيادة رسملة المصارف بنسبة تصل الى 20 في المئة من الاموال الخاصة، أي ما تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار. وطلب في التعميم أيضاً من المصارف عدم توزيع أرباحها السنوية المقدّرة بحدود 1.6 مليار دولار سنوياً.

إنّ هذين التعميمين يشكلان بداية لتحوّل كبير في هيكل القطاع المصرفي اللبناني، في هذا الظرف الذي يتميّز بضعف غير مسبوق لسيولة المصارف لم نشهده حتى في ظل أعتى الحروب التي مرّت على لبنان. لماذا؟

نحن نعلم أنّ مصرفاً أوروبياً كبيراً قد اشترى حصة في مصرف لبناني كبير منذ سنتين تقريباً، وقيل بعدها انّ المصرف نفسه قد أقرض مستثمراً كبيراً لشراء حصة في مصرف آخر بصيغة leveraged buyout (LBO).

دعونا نقول إنّ المصارف إذا لم تستخدم أرباحها الموزّعة لضَخ رساميل جديدة (وهو ما حَظّره تعميم مصرف لبنان)، فهي ستكون مُجبرة على إعادة فتح السوق المصرفي أمام الشراكة مع المصارف الاجنبية، وبالأخص الاوروبية، وبشروط تفاوضية قاسية جداً على المصارف المحلية في هذا الظرف الاقتصادي النقدي السيئ، وهو أمر لم يحصل بشكل ملحوظ منذ ما قبل الحرب الاهلية اللبنانية. فالقطاع المصرفي اللبناني تميّز أنه ذات ملكية وطنية وسيطرة وطنية ساحقة.

وعلى عكس ما افترضت بعض التحليلات الرصينة من انّ البنوك سوف تعيد تعبئة رساميلها بالاستناد الى أرباحها غير الموزعة، فإنّ التعميم قد استهدف بالضبط مَنع البنوك من استخدام هذا الخيار.

كما تجدر الاشارة الى انّ التقسيمات الفرعية ضمن مجموعات المصارف اللبنانية، تجعل من الربحية العالية للمصارف ربحية احتكارية لبعض البنوك من فئة ألفا. انّ غالبية البنوك اللبنانية تعيش في مرحلة «حب البقاء»، والذي يقوم على الحَد الضروري من التدفقات النقدية والربحية للاستمرار بانتظار ظروف أفضل.

إنّ هذه الفئة الواسعة عددياً من المصارف سوف تكون عرضة للاستحواذ، إن عَبر الدمج او البيع او غيرها من الاشكال التي أتاحها قانون الدمج. منذ سنوات يجري الحديث عن قطاع مصرفي أصغر حجماً وأكثر تنافسية، وربما نصل الى ٢٠ مصرفاً في السوق.

لقد دخل القطاع المصرفي مرحلة جديدة مدفوعة بالتخفيض المتواصل لتصنيف الديون السيادية اللبنانية، والذي يؤدي الى تخفيض مواز في تصنيف أكبر البنوك، كونها متورّطة في محافظها بشكل غير مسبوق بالدين العام.

إنّ البنوك مُطالبة بالعودة الى دورها الطبيعي في تغذية شرايين الانتاج والحركة التجارية (لنلاحظ أنّ التعميم قد تزامَن مع وقف التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية) بَدل مزيد من الغرق في ديون قطاع عام متفلّت، ولكنّ الخطر أن يتحوّل القطاع المصرفي مع الوقت الى قطاع مملوك في غالبيته للبنوك والرساميل الاجنبية.

جريمة من هذه؟ جريمة حكومات لم تفكر إلّا بشهواتها، وجريمة مصرفيين استَسهلوا الربح بلا تعب ولا مخاطرة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الجمهورية

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر