هل يُحاكَم الرؤساء والوزراء في لبنان؟

- الجيش: توقيف 6 أشخاص في بلدتي فنيدق وعرسال - الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات

الاكثر قراءة

مكتبٌ لتطبيقات البورصة يختم بالشمع الأحمر!

عصابة نفّذت مئات عمليات السلب مستخدمين آلات حادة

على متن توك توك ينشطان بترويج المخدرات!

يوزّع المخدرات على المروّجين في محافظتي بيروت وجبل لبنان

جرائم مخدرات وإتجار بالبشر... توقيف 3 مطلوبين!

محليات


					هل يُحاكَم الرؤساء والوزراء في لبنان؟

رأى الدكتور في القانون الدولي والخبير في القانون الدستوري شفيق المصري، ان قانون العفو العام المطروح على التصويت أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، هو الثاني بعد قانون العفو العام الذي صدر في العام 1991 ومحا بالطبشورة معظم الجرائم والمخالفات والارتكابات التي حصلت خلال الحرب الأهلية، معتبرا بالتالي ان القانون الحالي قد يشمل الذين لم تتم بعد محاكمتهم، وبعض المخالفات من مستوى الجنحة، أما بالنسبة للجرائم والارتكابات الجزائية، فلا يمكن حتى الساعة إبداء الرأي بالقانون قبل الاطلاع على كامل بنوده لمعرفة الاستثناءات، علما ان جرائم القتل المتعمد في حال شملها قانون العفو العام، تبقى مشروطة بالحصول على إسقاط الحقوق الشخصية من قبل أهالي وذوي المجني عليهم.

ولفت المصري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تمرير الجرائم الأخرى التي تشكل مخالفة للحق العام ومنها جرائم الارتكابات المالية وتحديدا المال العام، يمكن لقانون العفو العام ان يستثنيها او ان يشملها على أنها ارتكابات حصلت ضمن فوضى معينة، وهنا يأتي دور الكتل النيابية والنواب المستقلين فإما أن يصدقوا عليها وإما ان يرفضوها فيسقطوها، معربا عن عدم اعتقاده ـ وهو اجتهاد شخصي للمصري ـ «أن يسمح الرئيس برّي في هذه المرحلة من الاضطرابات بأن يتورط والمجلس النيابي في أمور يدان عليها في حمأة الانتفاضة الشعبية».

وردا على سؤال، أكد المصري ان المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء تتناول الرؤساء والوزراء في سياق واجباتهم الوظيفية فقط وفي إحدى الحالتين إما الخيانة العظمى وإما مخالفة الدستور، لكن في حال ثبت على أي من الرؤساء والوزراء انه ارتكب جرائم مالية، يخضع حينها المرتكب منهم رئيسا كان أو وزيرا للمحاكم العادية، ويمكن لقانون العفو العام ان يشمله ما لم ينص القانون صراحة على استثناء الجرائم المالية.

وفي سياق متصل، ختم المصري مؤكدا ان لرئيس مجلس النواب كامل الحق في دعوة الهيئة العامة الى جلسات تشريعية في ظل حكومة تصريف اعمال، شرط ان يكون مجلس النواب في دورة انعقاده العادية التي بدأت في 15/10/2019 وتنتهي في 15/12/2019.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر