تداولت أوساط سياسية أنباء عن أن التيار الوطني الحر يسعى لأن يحصل مع رئيس الجمهورية على الثلث المعطل، وأن وزارة الخارجية والدفاع والطاقة يجب أن تكون من حصة التيار، علماً أن هوية وزير الخارجية بالذات يعود البت فيها إلى حزب الله الذي لا يريد وزيرا لا يلتزم بدقة بسياسة الحزب وأجندته كما سياسة إيران عامة.
وعلى الرغم من تداول أسماء الوزراء السنة المحتملين إلا أن اللائحة ليست نهائية ويراد لها أن تتوخى دقة التمثيل المناطقي بين بيروت والشمال وإقليم الخروب، كما أن حصة الدروز ما زالت غير محسومة بين وزير يرضي كافة التيارات السياسية للطائفة يتولى حقيبتين أو رفع الحصة الدرزية إلى وزيرين.
وقالت أنباء إن الوزير الأسبق سليمان فرنجية يطالب برفع تمثيل تياره من وزير واحد، كما كان الأمر في حكومة سعد الحريري المستقيلة إلى وزيرين.
ويشير متابعون إلى أن الاتفاق على الحصص والأسماء، بعد أن تم تجاوز العراقيل الأساسية في الأسابيع الماضية، كان يمكن تحقيقه خلال أيام قليلة، غير أن الحديث عن تأجيل قد يستغرق أسبوعا بعد اجتماع عون مع دياب في بعبدا، يوحي أن الأمر ليس لبنانيا، وأن نضوج الطبخة الحكومية بات يحتاج إلى توافقات جديدة إقليمية دولية. وقال بري إن "المرحلة تتطلّب حكومة لمّ شمل واسعة والوقت ليس للهو بشكلها".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا