تحقيقات إنفجار المرفأ.. توضيحٌ من رئاسة الجمهورية

- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات - رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على النائب باسيل: جبران "في كتابه" يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة "وهيدي ما بتزبطش"

الاكثر قراءة

بالفيديو: خفايا جريمة السواطير التي هزّت طريق الجديدة تُكشف للمرة الأولى…

توقيف عصابة تزوير مستندات ومعاملات رسمية

حجازي: حل أزمة النازحين السوريين هو في دمشق وليس في باريس

الدفاع المدني يعثر على جثة أحد المفقودين السوريين!

محليات


					تحقيقات إنفجار المرفأ.. توضيحٌ من رئاسة الجمهورية

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان, أنه "توضيحا لما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع مراسيم اعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء، نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وبهدف وضع حد للحملات الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع"،

في السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، التالي:

"بما أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن، وفقا لمستلزمات قسمه، على احترام دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها، ولمّا كانت قد أحيلت الى المديرية العامّة في رئاسة الجمهورية، ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع اعفاء المدير العام للجمارك، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من مهام وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: "وبما أن هيئة التشريع والاستشارات قد أبدت رأيها في الصيغة التي يقتضي اتباعها في اصدار مثل هذه المراسيم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 10/8/2020، حيث اعتبرت في الرأي المذكور رقم 882/2020 تاريخ 28/9/2020 ان مشاريع المراسيم المذكورة لم تتخذ في مجلس الوزراء، إذ لم يتم عرضها عليه، في حين يُستفاد من المادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ 29/4/1972 ان مرسوم اعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبأكثرية الثلثين من أعضاء المجلس عملا بمبدأ موازاة الصيغ, طالما انّ تعيين موظف من الفئة الأولى يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بأكثرية الثلثين، على ما تنص عليه صراحة المادة 65 من الدستور, هذا فضلا عن انّ قرار مجلس الوزراء رقم 14/2020 القاضي بالموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سوف يتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بعد اعفائهم من مهام وظائفهم، يمكن وصفه، عملا بالأستشارة المذكورة، بالقرار المبدئي او المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء، وفق الصيغة المبينة أعلاه".

وختم بيانه: "عليه، وعملا باحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما انه لم تصدر قرارات بشأنها اسميا وفرديا من مجلس الوزراء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر