تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

- الجيش: توقيف 6 أشخاص في بلدتي فنيدق وعرسال - الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة ثالث بجروح خطيرة وسط قطاع غزة أمس - توقيف سوريين، أحدهما ناطور سابق في المبنى، سرقا منزل سيدة في خلدة وضبط مسروقات بقيمة 24 ألف دولار - أوجيرو: اضطرابات في الوصول إلى بعض المواقع و الخدمات الإلكترونية - توقف مباراة الرياضي والحكمة قبل نهاية الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة "وصل" - غرب آسيا لكرة السلة بسب احتكاك بين جمهور الرياضي وعدد من أعضاء نادي الحكمة - الجيش يعلن توقيف ١٠ أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية - الملك الأردني: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة - الجيش الأردني: مستمرّون في تنفيذ دوريات وطلعات جوية مكثفّة في سماء المملكة لحماية مجالنا الجوي - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متوعدا إيران: إسرائيل تعرف كيف تضرب عدوها - الجيش الإسرائيلي يدعي أنه قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان التابعة لحزب الله - شركة "فلاي دبي" للطيران تعلّق كل الرحلات المغادرة من دبي حتى صباح الأربعاء بسبب الطقس السيء - "الوكالة الوطنية": أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في بلدة ياطر مما أدى الى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات

الاكثر قراءة

بعد حادثة إطلاق النار في بيروت... بيان من الإشتركي

أمن الدولة تتلف شاحنتين لبقايا الدجاج في بعلبك

محليات


					تحذير من وزير العمل للمصارف: لتحرير رواتب العمال.. وإلا!

وجه وزير العمل مصطفى بيرم كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة.

وطلب إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل العملية، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية وإلزام المصارف السماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم.

وذكر في متن الكتاب أن "الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، وصادقت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور وعدم دفعها إلا بالعملة السائدة قانونا ويحظر دفعها في شكل سندات أذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محله العملة القانونية.

لكن أضاف الكتاب تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، وتفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف.

وأكد الكتاب أن "هذه القيود مخالفة للقوانين والاتفاقيات وتشكل مساسا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة.
وحيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية يقع على عاتقها اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

شباط -

شارك هذا الخبر