"الدخان الأبيض" يتصاعد اليوم من مجلس الوزراء

الراي

2017 -

حزيران -

لفتت صحيفة "الراي" الكويتية الى أن تحت سقف "القانون الجديد حتماً"، احتدمتْ في الساعات الماضية عملية "شدّ الحبال" حيال التفاصيل الأخيرة التي كانت عالقة في قانون الانتخاب الجديد، على وقع "تَدافُعٍ" بـ "الخطوط الحمر" إزاء السيناريوات الممكنة بحال فشل التوافق قبل يوم الجمعة، وبـ "الخطط ب" اذا احتاجتْ "الروْتشات" الأخيرة وقتاً يتجاوز موعد الجلسة المقرَّرة لمجلس الوزراء اليوم لبتّ مشروع القانون تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لإقراره بعد غد اي قبل 4 أيام من انتهاء ولايته في 20 الجاري.

وبدا جلياً مما تسرّب عن مداولات "الليل- نهار" التي تواصلتْ للانتهاء من النقاط التقنية العالقة في صيغة النسبية الكاملة وفق 15 دائرة، إقرار الجميع بعدم إمكان العودة الى الوراء في ما جرى الاتفاق عليه حول وجوب إنجاز القانون باعتباره "مرْكب النجاة" من الفراغ النيابي وتداعياته "القاتِلة"، وان الجوانب التقنية العالقة لا يمكن ان تكون سبباً لنسف القانون، وسط انتقاداتٍ للإمعان في لعبة "الروليت الروسية" التي تضع كل البلد والعهد على المحكّ.

وتشير أوساط مطلعة عبر "الراي" الى ان غالبية النقاط التي أُنجِز التفاوض حولها امس كانت أشبه بـ "علبة مقايضات" من ضمن لعبة تحسين الشروط ولا سيما بالنسبة الى "التيار الوطني الحر" وسط اقتناعِ هذه الأوساط ان "الهدف الذهبي" بالنسبة الى "التيار" مزدوج: الجانب الاول منه يتعلّق بتحقيق اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء وليس الدائرة ومحاولة تدعيم ذلك بعتبة طائفية للمرشح (غير عتبة اللائحة) بما يَضمن لرئيسه الوزير جبران باسيل مساراً أسهل للفوز بمقعدٍ في قضاء البترون (خسر فيها لدورتيْن متتاليتيْن في 2005 و 2009) فلا يبقى "رهينةً" لأكثر من طرفٍ يريد "رأسه" سياسياً (ربطاً بالانتخابات الرئاسية المقبلة) بحال رسا الصوت التفضيلي على الدائرة (تضمّ في حالة باسيل البترون الى بشري والكورة وزغرتا). اما الجانب الثاني فيرتبط بفترة التمديد التقني للبرلمان التي يريدها التيار لا تتجاوز 4 أشهر كحدٍّ أقصى فيما تعتبر أطراف أخرى بينها "تيار المستقبل" ان فترة 9 أشهر او سنة هي الأفضل لإجراء الانتخابات مراعاةً لضرورات التكيف اللوجستي والإداري مع النسبية ولاعتبارات الشتاء.

وتشير هذه الدوائر الى ان الرئيس الحريري بكلامه عن "ان قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وأنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل"، أعطى دفعاً كبيراً لمسارِ تَفاوُض "حافة الهاوية" رافعاً منسوب الضغط في اتجاه تذليل آخر العقبات عبر زاوية تضييق الخيارات بحال الفشل في التوافق لتصبح محصورةً بـ "الفراغ الممنوع"، لافتةً في الوقت نفسه الى ان هذا الموقف الذي استبق الاجتماع الليلي الذي عقد في دارته لم يكن كافياً لدفْع "التيار الحر" الى التراجع عن مفاوضات "الرمق الأخير" حول 3 نقاط يطرحها باسيل كـ "درع واقعٍ" بإزاء النسبية وهي تتصل بالعتبة التأهيلية للمرشحين والصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين.

وتبعاً لذلك، ورغم إعلان الحريري "الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات"، ساد ساعات يوم أمس "سباق مع الوقت"، وسط ملاحظة دوائر مطلعة ارتسام "معادلات متقابِلة" على ضفتيْ "التيار الحرّ" وأطراف أخرى أبرزها رئيس البرلمان نبيه بري ومن خلفه "حزب الله"، وفق الشكل الآتي:

* رسْم "الثنائي الشيعي" (بري و"حزب الله") موقفاً حاسماً بإزاء اي تصويت في مجلس الوزراء الاربعاء على النقاط العالقة، علماً ان هذا الثنائي يعترض على اي طابع طائفي للصوت التفضيلي وعلى اي احتساب لمقاعد المغتربين الستة من ضمن الـ 128 نائباً (علماً ان هذا البند هو لدورة الانتخابات التي تلي المقبلة)، وصولاً الى تسريبات حول اتجاه هذا الثنائي الى مقاطعة اي جلسة يُعتمد فيها التصويت على القانون او بنود فيه (وصولاً الى الغمز من قناة إمكان الاستقالة بحال اللجوء الى التصويت) وهو الموقف الذي يلاقيه فيه النائب وليد جنبلاط.

* ما سرّبتْه تقارير عن ان عدم الاتفاق على مشروع قانون يعني اللجوء الى "خطوة رئاسية (من الرئيس عون) استثنائية" لم تكشف معالمها، مقابل ما نُقل عن انه بحال عدم إنجاز القانون في مجلس الوزراء فان ذلك سيؤدي إلى سير بري بخيار التمديد، وأنه أعدّ الفتوى الدستورية التي تتيح للبرلمان فور انعقاده أن يَطرح أيّ موضوع حتى من خارج ما حدده مرسوم فتح الدورة الاستثنائية (المحصور بإقرار قانون الانتخاب). علماً ان بري أعلن امس "ادعوا لم يعد يفيد إلا الدعاء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا