الامن والاقتصاد على المحك

الديار

2017 -

آب -

بعد أن سحقت المقاومة الإسلامية عسكرياً وسياسياً «جبهة النصرة» في جرود عرسال في 4 أيام وخرجت «جبهة النصرة» مهزومة من الأراضي اللبنانية مع إعادة أسرى حزب الله، إنتقلت المعركة إلى جرود رأس بعلبك وجرود القاع لكن هذِهِ المرة قرّر الجيش اللبناني تحرير هذِهِ الجرود من المنظمة الإرهابية «داعش» مع تسجيل قصف مدفعي على مواقع «داعش» دون تحديد ساعة الصفر من قبل قائد الجيش للبدء بالهجوم.

وهنا يقول مصدر سياسي أنّ أي معركة ضد الإرهاب وتحرير الأراضي اللبنانية إنّ قامَ بها حزب الله أوالجيش اللبناني هي معركة كل اللبنانيين خاصة إذا قدمت المقاومة الإسلامية هذا النصر للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني وللشعب اللبناني رغم بعض المناوشات السياسية خاصة من قبل تيار المستقبل مع تميّز من قبل الرئيس الحريري، ويضيف المصدر أنّ الإرهاب التكفيري لا يميز بين مسلم ومسيحي ولا بينَ ما كانَ يسمّى 8 و14 آذار فهو يستهدف الأحرار بفكرهم والمدنيين مهما كانت انتماءاتهم وديانتهم ويستهدف أمن الدولة بشكل عام كما يهدد الكيان اللبناني وصيغة العيش المشترك لذلك يقول المصدر أنّ ما قام به حزب الله في جرود عرسال كان أمراً حكيماً وضرورياً ولاقى استحساناً وتأييداً شبه كامل من أكثرية الشعب اللبناني وخاصة من قبل أهالي عرسال السنية وأهالي القاع المسيحية.

كما أنّ ضرب الارهاب يفشّل المخطط الصهيوني الذي يرمي إلى ضرب صيغة العيش المشترك في لبنان وضرب الاقتصاد اللبناني الذي لطالما كان ملتقى الشرق والغرب ومن مصلحة إسرائيل ضرب الاستقرار الاقتصادي اللبناني خاصة القطاع السياحي. أمّا فيما يخص الجيش اللبناني، فيقول المصدر أنها المؤسسة الوحيدة المتماسكة والموحدة والفعّالة في الجمهورية اللبنانية وهي قادرة على مواجهة أي خطر يحدق بلبنان خارجياً كان أم داخلياً، وهي بالتأكيد قادرة على إلحاق الهزيمة بـ«داعش» بأقل كلفة ممكنة إذ تمتلك سلاح أميركي متطور مع مدافع تعمَل على الـGPS أي أنها تصيب الهدف بدقة تامّة. كما أنّ «داعش» سيكون محاصراً من الجهة السورية من قبل الجيش العربي السوري ومن قبل المقاومة. ويضيف المصدر أن أولوية قيادة الجيش ستكون باسترداد أوتحرير الجنود المأسورين من قبل «داعش» أحياء إذا أمكن ما يضع المؤسسة العسكرية أمام معضلة صعبة ودقيقة.

أمّا عن وضعية الاقتصاد اللبناني فقد دق رئيس الجمهورية في آخر جلسة لمجلس الوزراء ناقوس الخطر، إذ أنّ مديونية الدولة والمؤشرات الأُخرى نسبةً للنمو تنذر بإفلاس قريب للدولة على غرار اليونان إن لم تُضع رؤية وخطة إنقاذية بأسرع وقت ممكن ويتابع المصدر أنّ مؤسسات الدولة الدستورية والقضائية والإدارية أصبحت بحاجة إلى إستنهاض لأنها مشلولة والنزاعات الداخلية بين السياسيين يمنع إستنهاض الدولة ويمنع وضع خطة اقتصادية إنقاذية تُخرج البلد من الجمود، لا بل من التراجع إلى الوراء، فمثلاً لبنان يصدّر بـ 3 مليارات دولار سنوياً فيما يستورد بـ 20 مليار دولار سنوياً فيكون العجز في الميزان التجاري 17 مليار دولار، وهذا ينعكس على عجز الدولة وعلى المديونية العامة، لذلك يجب تحفيز القطاع الصناعي اللبناني.

أمّا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يستفيد منها حوالى 270 ألف موظف يقول المصدر أنّ ثلث هذا العدد هم تابعين سياسياً لرجل سياسي ولا فائدة من وجودهم في الإدارات العامة حتى أنهم لا يداومون بل يتقاضون راتبهم آخر الشهر دون عمل. أمّا الضرائب التي فرِضت على 4 مليون لبناني فستخلق تضخم في الأسعار لن تستطيع مصلحة حماية المستهلك لجمها لذلك سينكمش الاقتصاد أكثر وأكثر خاصة بغياب رؤيا وخطة نهوض اقتصادية ومالية، ويتوقع المصدر أن تُغلق الكثير من المؤسسات أبوابها وأن ترتفع نسبة البطالة وترتفع الهجرة، ويضيف أنّ الأنظار متوجهة إلى رئيس الجمهورية وإذا كان سيرد مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي، وفي هذِهِ الحالة يستطيع المجلس النيابي، إجراء التعديلات أورفضها والتمسك بالسلسلة كما أُقرّت سابقاً ويحتاج لذلك إلى الأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد. ويتابع المصدر أنهُ كان بالإمكان على مجلس النواب انتظار إقرار الموازنة حيث يمكن من خلال الوفر الذي سيتم على الموازنة تمويل السلسلة دون فرض ضرائب جديدة، لكن يضيف المصدر أنّ أحد أسباب إقرار السلسلة هو انتخابي.
أضف إلى الأزمة الاقتصادية إلى أنّ حوالى 70% من نفقات الموازنة تذهب إلى خدمة الدين وإلى رواتب القطاع العام وبالتالي لم يبقَ شيء للمشاريع الإنتاجية كالبنى التحتية مثلاً أوالمدارس الرسمية...

أمّا عن العقوبات الأميركية على حزب الله والتي تأتي في 33 صفحة يقول المصدر أنها ستطال إضافة إلى حزب الله ومصادر تمويلُهُ وكل من يتعامل مع الحزب، مثلاً إذا كان رئيس بلدية يتعامل مع المقاومة فيُمنع عليه التعامل مع أي مصرف أوإذا كان موظف في الإدارة العامة ويتعامل مع الحزب فيُمنع عليه التعامل مع أي مصرف. كذلك الأمر لرجل أعمال أو صحافي... لكن يتابع المصدر أنّ حزب الله لن يتأثر بالعقوبات مباشرة بل كل من لهُ علاقة وثيقة به. لكن يضيف المصدر أنّ الولايات المتحدة الأميركية زادت العقوبات الاقتصادية والمالية مؤخراً على طهران، وهذا ربما قد يؤثر على تمويل حزب الله، ولكن بما ان بيئة حزب الله هي جزء لا يتجزأ من المجتمع والإقتصاد اللبناني فإن القطاع الخاص وخاصة المصارف ستتأثر سلبياً بالعقوبات. وكون 75% من الاقتصاد اللبناني «مدولر» أي يتعامل بالدولار، فالعقوبات الأميركية ستجمّد إلى حد كبير الاقتصاد وحركة الأموال داخل ومن وإلى لبنان.

ويختم المصدر أنّ على الدبلوماسية اللبنانية وعلى قطاع المصارف أن يتعاملا بكثير من الدقة مع الإدارة الأميركية كي تخفف من إنعكاس العقوبات على الاقتصاد والمالية العامة اللبنانية خاصة أن جميع تقارير الإدارة الأميركية تؤكد أنّ واشنطن متمسكة إلى حد كبير باستقرار لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا