هل يصبح الحد الأدنى للأجور 1200000 ل.ل؟

2017 -

آب -

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعه الدوري، برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، ناقش خلاله موضوع الرواتب والأجور في القطاع الخاص وتداعيات الضرائب الملحوظة في قانون الموازنة العامة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام كما يدعون.

واصدر المجلس بيانا تقدم فيه "بأحر التعازي للشعب اللبناني وقيادة الجيش وعائلات الشهداء بشهداء الوطن من عسكريين ومقاومين الذين رسموا بدمائهم حدود الوطن ونهنئهم بالانتصار التاريخي الذي حققوه الجيش اللبناني في جرود عرسال ورأس بعلبك".

وجدد في بيانه "مطالبته بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 1200000 ل.ل ورفع نسبة التعويضات العائلية لتصل إلى نسبة 75% من الحد الأدنى حتى يتمكن العامل من العيش بكرامة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي ونتيجة فرض الضرائب غير المباشرة على جيوب الفقراء لتمويل سلسلة الرتب والرواتب".

كما جدد مطالبته "وزير العمل دعوة لجنة المؤشر وضم الممثلين الحقيقيين من الاتحاد الوطني لنقابات عن العمال في القطاعيين العام والخاص لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح الأجور استنادا إلى المؤشر الحقيقي لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة".

كما تطرق المجتمعون إلى "محاولات تعديل قانون الموازنة العامة المتعلق بشطب عدد من الضرائب وبالتحديد تلك التي تطال الضرائب على الريوع العقارية والأرباح والمصارف والشركات العقارية عوضا عن فرض الضرائب العادلة عليهم وتوسيعها ورفع معدل الضريبي بدلا من تحميل الفقراءالذين لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة ضريبة الـ TVA، وغيرها من الضرائب غير المباشرة".

كما ناقش المكتب التفيذي "مسألة الصرف التعسفي الحاصلة ببعض الشركات وعدم تطبيق القانون بحماية العمال، وهنا تبرز قضية عمال شركة "فليفل" وممارسات الشركة تجاه العمال بعدم تطبيق القانون والصرف التعسفي الذي يطالهم ويقضم حقوقهم من عدم دفع الحقوق إلى عدم تحمل وزارة العمل مسؤوليتها تجاه هذه المسألة".

وحذر المكتب التنفيذي من تداعيات هذا الوضع الذي بتراكمه وباستهتار المؤسسات المعنية يؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا