النفايات مجدداً الى الشارع.. والدولة تتخبط في المطامر

الديار

2017 -

أيلول -

النفايات مجدداً الى الشارع، مع تسريبات عن اتجاه لفتح مطمر الناعمة مجدداً لستة أشهر بصفقة ترضي جميع الاطراف السياسية في ظل عدم قدرة مطمري كوستابرافا وبرج حمود عل« استيعاب المزيد من النفايات، نتيجة الرمي العشوائي مما ادى الى انتشار الروائح التي تهدد صحة المواطنين، ودفع العديد من المحامين والمجتمع المدني الى تقديم شكوى، وصدور قرار قضائي باقفال مطمر الكوستابرافا، سرعان ما أبطل بقرار قضائي آخر جراء تدخلات كبرى تفادياً لازمة نفايات جديدة في الشوارع.

وفي تفاصيل الملف: انفاذاً للحكم القاضي باقفال مطمر الكوستابرافا بشكل نهائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان بالدعوى المقامة من المحامين حسين بزي وهاني الاحمدية وعباس سرور ورفاقهم ضد مجلس الانماء والاعمار واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشركة العرب للتجارة والمقاولات، قرر رئيس دائرة تنفيذ بعبدا ارسال الانذار التنفيذي واعطاء المنفذ عليهم مهلة 5 ايام لتنفيذ الحكم القضائي باقفال المطمر طوعاً خلال 5 ايام والا سيصار الى تنفيذ الحكم جبراً، وقد تم ابلاغ المنفذ عليهم القرار التنفيذي.

وبناء على ذلك، ابلغ المتعهد جهاد العرب مجلس الانماء والاعمار التزامه بتنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان، والذي يقضي بالامتناع عن استقبال النفايات في مطمر الكوستابرافا بعد ليل السبت - الاحد الواقع في 16 و17 ايلول.

لكن محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضي الهام عبدالله قررت وقف تنفيذ قرار اقفال مطمر كوستابرافا لحين البت بالدعوى العالقة امامها.
وفي المعلومات، ان تدخلات سياسية وعلى أعلى المستويات ادت الى تأجيل اقفال مطمر كوستابرافا، كي لا تعود النفايات الى الشوارع، حيث سيناقش مجلس الوزراء هذا الملف في جلسته المقبلة.

ومهما كانت قرارات الحكومة، فان ازمة النفايات ستنفجر مجدداًَ، خصوصاً ان اهالي الشويفات وجوارها سيبدأون بتحركات شعبية لاقفال المطمر ويطالبون بالشروط التي وعدت فيها الدولة ولم تنفذها.

واللافت ان وزير البيئة طارق الخطيب كان قد ابلغ مجلس الوزراء منذ آب الماضي بان النفايات ستعود الى الشوارع اذا لم تعالج الازمة جدياً، وقدم اقتراحاً بالعودة الى مطمر الناعمة مؤقتاً ولا بديل عنه، لكن مجلس الوزراء و«لانشغالاته الكبرى» تجاهل الامر حتى تفاعلت الازمة مجدداً.

ازمة النفايات تعود الى العام 2014، واقفال مطمر الناعمة، ما ادى الى استفحال الازمة، ولم تنجح مئات الاجتماعات واستقدام الخبراء وتشكيل اللجان الذين كلفوا الدولة ملايين الدولارات في انجاز الحلول، مع خطط متعددة. هذه الخلافات تعود بشكل اساسي الى الهدر في هذا الملف الذي فاق الملياري دولار تقاسمها السياسيون حيث «الشركة المتعهدة» تتقاضى 60 دولار عن عمليات الفرز لكل «طن» ولا يوجد فرز، بالاضافة الى ان «طن الزبالة» كان يكلف الدولة 240 دولار، في حين لا يتجاوز الـ20 الى 30 دولار في معظم انحاء العالم، الذي كانت تستفيد من النفايات وتحولها الى بذار للمزروعات. وفق المواصفات العالمية الا في لبنان.

لا حلول لازمة النفايات طالما تنطلق عند كبار القوم من معادلة، ماذاستربح؟ وليس كيف ستعالج المشكلة، خصوصاً ان سياسياً كبيراً وصف الملف «برميل النفط يوازي طن زبالة».

علما ان كل الاتصالات والاجتماعات لم تنجح في حل مشكلة اقامة مطمر في اقليم الخروب لرمي نفايات الشوف وعاليه والاقليم بسبب رفض الاشتراكي اعطاء جهاد العرب المحسوب على سعد الحريري تلزيم انشاء «المطمر» في منطقتي سبلين او الجيه، ولم يصدر «الضوء الاخضر» بذلك حتى الآن في ظل اتجاه لدى المستقبل يتجاوز الخصوصية الاشتراكية في المنطقة. وهذا ما يؤشر الى تباين بين الجريري وجنبلاط على الملف.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا