بعد القرار التاريخي.. نقابة المحامين تعود الى العمل

2017 -

أيلول -

صدر عن نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم البيان التالي:

منذ ان امتنع المحامون عن حضور الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية منذ 27 تموز 2017 إلتزاماً منهم بقرار نقابة المحامين، كانت الملاحظات التي سبق وان أبديت أمام المراجع ذات الصلة تسلك طريقها نحو الدرس نتيجة ثغرات عدة طالت القانون رقم 45/2017 الذي نص على تعديل وإستحداث بعض المواد القانونية الضريبية، ما أنتج سلسلة من الإجراءات غير المبرّرة وغير المدروسة عدا عن مخالفتها للأصول الدستورية ولمبدأ الشمول كما وخرقها لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ناهيكم عما شابها من غموض وهو ما كان سيؤدي إلى تطبيقها إستنسابياً بشكل مسيء للعدالة والمساواة بين المواطنين.

وأكثر ما طاولت البنود المخالفة فقد طالت المحامين، وهم من أصحاب المهن الحرة بحيث، وفضلاً عما تقدّم، وعدا عن خرق مضمون المادة 17 -الفقرة الأخيرة منها- لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب بتعارضها وأحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة من الدستور ، يذكر بأن النسخة الأولى من مشروع قانون الموازنة تضمنت إقتراح تعديل المادة 56 من قانون الإجراءات الضريبية عبر إلغاء مهلة مرور الزمن على تحصيل الضرائب غير المسددة لأسباب لا يمكن الأخذ بها، ما اضطر النقابة لتسجيل اعتراض متسلحة بوجهة نظر قانونية، على اعتبار ان هكذا إجراء من شأنه المساس بالحقوق والضمانات الأساسية المعترف بها، ولمخالفتها لمبدائي المساواة أمام الأعباء العامة وإستقرار الأوضاع القانونية والمبادئ العامة لقانون المحاسبة العمومية. وكان إقتراحنا وإصرارنا إذ ذاك بالإبقاء على مهل مرور الزمن، إلى ان فوجئنا بالغاء المهل. وبعد إجتماعات متكرّرة ومباحثات أعيد اقتراح العمل بمبدأ مرور الزمن القانونية لخمس سنوات.

أمام هذا الواقع الذي عكف نقيب المحامين على متابعته بشتى الوسائل، بكل حزم وبجدية لامتناهية وبالتشاور مع مجلس النقابة مجتمعاً، إرتأى إستمرار الإعتكاف لحث المسؤولين على العدول عما أقروه، من خلال إجراء تعديلات تعيد لهذه البنود قانونيتها.
كما وان متابعة النقيب وسهره الدؤوب مذ ذاك الحين بغية إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قد حققت أهدافها تبعاً للملاحظات المحقّة والإجتماعات المتتالية والمباحاثات مع المرجعيات القانونية ذات الصلة في المجلس النيابي وغيرها من المرجعيات، كان آخرها الزيارة التشاورية التي قام بها إلى القصر الجمهوري على رأس وفد ضم نقباء المهن الحرة في لبنان والتي استمع إليها فخامة الرئيس العماد ميشال عون واعداً بدرسها وتحقيقها، تبعها دعوة فخامة الرئيس لنقيب المحامين ممثلاً نقباء المهن الحرة الذي أسهب في شرح ملاحظاته.

إن نقابة المحامين ما اجتمعت مع السياسة في تلاقٍ مرة إلاّ حين كانت النقابة ترى نفسها في موقف دفاع واجب عن كرامتها وديمومتها ضد محاولات النيل منها وهضم أي حق من حقوقها، فما كانت تخرج من ذلك الموقف إلاّ ظافرة، لأن الحق شعارها ولا شيء غيره.
ففي كل مرة امتدت اليد إلى حقوق المحامين وإلى موارد النقابة، كان الموقف حاسماً ومحذراً.

وبصدور القرار التاريخي عن المجلس الدستوري بشأن الطعن بالقانون رقم 45/2017 والإجماع الذي صدر فيه اليوم وتحديداً بتاريخ 22/9/2017، يمكننا القول بأن الأمور عادت إلى نصابها السوّي وعاد الحق إلى أصحابه بحيث قضى القرار بإبطال القانون رقم 45 المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته والذي صدر في غياب الموازنة وخارجها، مخالفاً مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور، ولخرقه المادة 17 منه لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب متعارضاً مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة 7 منه،

أمام هذا الحدث المنتظر، وإزاء تلك المستجدات، فإن نقيب المحامين، وبالتشاور مع اعضاء مجلس النقابة، وبعد صدور هذا القرار التاريخي عن المجلس الدستوري،
يعلن تعليق الدعوة إلى التوقف عن حضور الجلسات أمام المحاكم وبالتالي العودة إلى إستئناف حضور الجلسات كالمعتاد بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في حينه، إذ لا نخسر حقاً إلا إذا توقفنا عن المحاولة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا