متقاعدو القوات المسلحة مجدداً الى الشارع

2017 -

تشرين الأول -

عقدت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة، مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في نقابة المحررين في الحازمية، في حضور نقيب المحررين الياس عون ومتقاعدين ومهتمين.

وتحدث رئيس الهيئة العميد مارون خريش فقال: "نجتمع اليوم في هذا الصرح الإعلامي الكبير في حضور نقيب المحررين الأستاذ الياس عون، لنعلن على الملأ نتيجة الظلم الذي لحق بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد من جراء إقرار القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وتنفيذه".

اضاف: "لقد نال العسكريون في الخدمة الفعلية زيادة على رواتبهم تراوحت بين 46% و56%، بينما نال الموظفون المدنيون زيادة تراوحت بين 97% و174% ما انعكس سلبا على حقوق العسكريين المتقاعدين فنالوا زيادة على معاشاتهم قدرت بين 39% و47%، ولكن هذه الزيادة ويا للأسف جزئت على ثلاث سنوات بحيث نال كل متقاعد 25% من معاشه الأساسي في السنة الأولى وزيادة مماثلة في السنة الثانية والباقي من حقوقه أجل السنة الثالثة. فجاءت النتيجة كالصاعقة على رؤوس معظم الرتباء والأفراد، اذ حسمت من معاشاتهم قيمة سلفة زيادة غلاء المعيشة المعطاة لهم عام 2012 وبذلك نالوا مئة ألف ليرة لبنانية شهريا. وأما الضباط فقد تراوحت الزيادة على رواتبهم بين 300 ألف ليرة و600 ألف ليرة حسب الرتبة والدرجة. بينما نال نظراؤهم في الفئة والدرجة من المدنيين في الخدمة الفعلية والتقاعد زيادة تراوحت بين ضعفين وأربعة أضعاف ما نالوه".

وتابع: "والعجيب في الأمر أن وزارة المال لم تتمكن لغاية الآن من تنظيم جداول واضحة بمعاشات المتقاعدين أسوة بالجداول الملحقة بقانون السلسلة لإنجاز معاملاتهم الأدارية في إدارات الدولة حتى في وزارة المالية نفسها. وهناك تخبط في وزارة المالية، في حساب المعاشات وفي تفسير المادة 18، عائد لعدم الوضوح في حساب النسب وعدم تحضير الجداول مسبقا، بحيث أنه جرى التصويت قبل الإطلاع عليها من قبل النواب".

وأعلن "ان الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة قد رفعت الصوت وما زالت، من أجل ازالة الحيف الذي لحق بالمتقاعدين وسلكت في سبيل ذلك عدة طرق: فتقدم بعض النوّاب بناء على طلبها بإقتراحات قوانين معجلة مكررة اولها لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني، وثانيها المادة الثالثة من قانون السلسلة لإعطاء المفعول الرجعي على التعويضات الخاصة بالرواتب لكل متقاعد ترك الخدمة بعد تاريخ 2/1/2012 بسبب سلفة غلاء المعيشة التي أعطيت للموظفين البالغة 200 ألف ليرة، وثالثها المادة 18 من قانون السلسلة بحيث يسترجع المتقاعدون ما إجتزئ من معاشاتهم في السنتين الأولى والثانية، ورابعها المادة 26 بحيث يجاز لورثة العسكري المتوفي في الخدمة عن أكثر من عشر سنوات الحصول على المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف. وكذلك إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي القاضي بمنح العسكريين في الخدمة الفعلية زيادة بنسبة 125% على أساس رواتبهم".

واشار الى "ان الهيئة نفذت عدة إعتصامات دعما لمطالب المتقاعدين، وقامت بزيارات للنواب ولرؤساء الكتل النيابية مطالبة إياهم بدعم هذه المطالب في المجلس النيابي".

وقال: "إننا من هذا المنبر الحر، نطالبهم أن لا يترددوا في إقرار إقتراحات القوانين هذه لتصحيح الخطأ الناتج عن إجتزاء حقوقنا في السلسلة، بعد أنتفاء سبب عدم وجود الأعتمادات اللازمة لتمويلها وذلك بالوفر الكبير (1000 مليار ليرة) الذي أعلن عنه رئيس لجنة الموازنة والمال الأستاذ ابراهيم كنعان بينما لا تتجاوز المبالغ اللازمة لإنصاف العسكريين الخمسين مليارا".

وقال: "لذلك، يطالب المتقاعدون النواب الكرام بـ:

1- عدم ربط السلسلة وتنفيذها باقرار قانون الضرائب.

2- إقرار إقتراحات القوانين في أول جلسة تشريعية وقبل أي شيء آخر وعدم تقديم أي بند مضاف الى جدول أعمال الجلسات على البنود السابقة لها.

3- رفض التجزئة لرفع التمييز والتفرقة وعدم المساواة بين المتقاعدين وباقي الموظفين.

4- عدم البحث بجواز تطبيق أي قانون للتقاعد على من يطبق عليهم القانون القائم.

5- تطبيق الدستور بالنسبة لطريقة التصويت على إقتراحات القوانين بالمناداة".

واضاف: "يجتاح المتقاعدين موجة غضب شديد بسبب استفرادهم وعدم نيلهم لحقوقهم أسوة بباقي الموظفين الذين فرحوا بزيادة معاشاتهم بعد إنتظار طويل بينما باتوا هم مع عائلاتهم على الإحباط بسبب إنكار السياسيين لتضحياتهم وبذلهم للدم وتحمل المشقات لحماية لبنان".

وفي الختام، أعلن خريش "أن المتقاعدين وذويهم والمستفيدين من المعاشات التقاعدية من أبناء الشهداء يشجبون التعاطي معهم بهذه الطريقة المذلة التي ستخلق هوة إجتماعية بينهم وبين نظرائهم من المواطنين، وهم مدعوون الى رص الصفوف والتكاتف لتشكيل وحدة متراصة تقف في وجه كل محاولات التركيع التي تمارسها السلطة، ولن يوفروا وسيلة لحمل المسؤولين على إنصافهم وتعديل مواد السلسلة بما يتناسب مع حقوقهم. وسوف يعودون الى الشارع اعتبارا من موعد الجلسات التشريعية يوم الاثنين التاسع من تشرين الأول في خطوات تصعيدية لا تتحمل نتائجها الا السلطة المسؤولة عن عدم إنصافهم".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا