خطة اقتصادية للبنان.. وهذه تفاصيلها

الجمهورية

2017 -

تشرين الثاني -

بعدما كثر الحديث في الاونة الاخيرة على اعداد خطة اقتصادية للنهوض بالبلد مجدداً، وبعدما شكلت لجنة وزارية لاعداد خطة اقتصادية، برز حديث عن تكليف شركة عالمية لاعداد الخطة. بين المحلي والاجنبي ما هي الخطط الضرورية اليوم التي يحتاجها البلد للنهوض مجدداً؟أكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة اننا لسنا في حاجة الى خطة اقتصادية بل الى رؤية اقتصادية والفارق بينهما شاسع. وقال لـ«الجمهورية»: لبنان بلد صغير بالحجم ووضعه معروف، وقد أعدّت على مر السنين مئات الخطط الاقتصادية لم ينفّذ منها شيء، وبالتالي لسنا في حاجة اليوم الى تكبّد مصاريف اضافية كلفة توكيل شركة عالمية اعداد خطة اقتصادية للبنان، والكل يعلم ان الطلب من «ماكينزي» اعداد الدراسات لن تكون كلفته زهيدة، عدا عن اننا لسنا بحاجة الى «ماكينزي» لدراسة الوضع في لبنان.

فالوضع في لبنان معروف، لذا يكفي تشكيل لجنة خبراء لدرس الوضع، كما يمكن الاستعانة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي تم تشكيله أخيراً، ويعدّ رسم السياسة الاقتصادية في البلاد من ابرز مهامه، وبالتالي اذا طلبت منه الحكومة ان يعد خطة اقتصادية للبلاد في ظرف 3 اشهر يقوم بذلك على اكمل وجه. ومن المعروف ان المجلس الاقتصادي يضم الكثير من الخبراء والمطلعين عن كثب على اجواء البلاد والاوضاع الاقتصادية فيه.

وأكد حبيقة اننا في لبنان لسنا في حاجة الى خطة انما الى رؤية واضحة وقرار سياسي باعتماد الرؤية الموضوعة. فلبنان بلد بسيط بمعنى انه ليس لديه خطط نووية انما يتكل على القطاع الخدماتي والصناعة والزراعة، وبالتالي على الرؤية ان تستند الى تعزيز كل من قطاعي الصناعة والزراعة عبر اقرار بعض المطالب التي تساهم في نمو القطاعين، أما القطاع الخدماتي فأموره «ماشية».

أضاف : اذا أردنا الدخول في التفاصيل، كلنا يعرف اننا بلد الصناعات الخفيفة مثل صناعة المنسوجات والمجوهرات والصناعات الغذائية، وهذه القطاعات مطالبها معروفة وتتمثل في الحد من المنافسة والاغراق وتوفير الحماية لمنتجاتهم. اما في القطاع الزراعي فيحتاج المزارعون الى مساعدة تقنية لتحسين الانتاج الى جانب حسن التسويق لمنتجاتنا الزراعية من اجل فتح الاسواق الخارجية امامها.

أما بالنسبة للقطاع الخدماتي فالمطلوب استكمال السير بمستوى الخدمات الذي نقدمه. اما في ما خص القطاع العام، فالكل بات يعرف ما يعانيه وما التحسينات المطلوبة منه ولعل ابرزها تخفيف الهدر والفساد وتفعيل عمل القطاع، المكننة، تحسين القوانين، اعداد قانون ضرائبي جديد... برأيي هذا ابرز ما هو مطلوب منا لتحسين الاقتصاد ورفع نسبة النمو وبالتالي ما الذي ستقترحه «ماكينزي» او ما الجديد الذي ستخترعه للبنان؟

باريس 4
وعن السعي الى عقد مؤتمر جديد للمانحين للبنان وهو ما يُعرف بـ«باريس 4»، شدد حبيقة على ضرورة ارجاء انعقاد باريس الى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، مؤكدا انه من دون اجراء الانتخابات النيابية لن يكون هناك لا باريس 4 ولا باريس 5، لأن سيناريو ارجاء الانتخابات النيابية اذا ما حصل فإن احدا لن يصدق اننا سنجري يوما اصلاحات في بلدنا والمجلس النيابي لم يتغير منذ نحو 8 سنوات. اضاف: اذا عقد باريس 4 قبل الانتخابات فهذه كارثة واذا لم تحصل الانتخابات فإن احداً من الدول المانحة لن يشارك في مؤتمر باريس 4.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا