امعان السياسة في تقويض القضاء اللبناني..الى متى!

رادار سكوب

2018 -

آذار -

المحامية رانيا إيليا نصرة - "رادار سكوب":

منذ حركة القضاة الاولى في العام 1944 حين نقلوا الى وزير العدل وضع الراتب المزري، خلص الى رد بشارة الخوري لطلبهم معللاً بالاتي: "لو اصبح القضاة سلطة دستورية مستقلة لن اكون انا هنا في موقعي"، والى مطلع السبعينيات، حين قام القضاة بتحرك جديد قاده كل من القضاة عبد الباسط غندور ونسيب طربيه وعبالله ناصر أفضى الى احالة طربيه الى محاكمته امام المجلس التأديبي للقضاة بعدما ألقى خطاباً انتقد فيه تدخل السلطات السياسية في القضاء. الى قيام حركة 1979 التي انبثق عنها ما عرف حينها باللجنة القضائية برئاسة غبريال المعوشي ونتج عن التحرك الذي قامت به انشاء صندوق تعاضد القضاة في العام 1983 ولكن وبفعل امتناع السلطة السياسية عن انفاذ وعودها الى اللجنة القضائية المتمثلة بزيادة الرواتب وغيرها من المطالبات، استقال نحو 20 قاض استقالة جماعية، دون أن يفضي ذلك الى تحقيق اي من المسائل المطالب بها الاخرى موضوع الحراك المنوه عنه.

خلال تموز الماضي بدأ الاعتكاف الاطول في تاريخ القضاء اللبناني بعد توقيع 352 قاض لعريضة "غير رسمية" رفعت الى الجهات القضائية المعنية، وقد اسند القضاة شرعية توقيعهم العريضة تلك الى احكام نص المادة 44 من قانون القضاء العدلي الذي يبيح مطالبة القضاة الجماعية على قاعدة "العدل اساس الملك". وقد اشتملت العريضة تلك على المطالبة بتحقيق مطالب وحقوق ثلاث هي: المحافظة على صندوق التعاضد مع تقرير تعزيزه ومده بالموارد وتحصينه بالالية الاكثر ملاءمة بما يحفظ استقلال القضاة، وكذلك المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، ويتمثل المطلب الثاني باقرار سلسلة رتب ورواتب خاصة بالقضاة تضاهي ما يتقاضاه اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية مع الاستفادة مما يستفيدون منه من اعفاءات وبالتالي رفع اساس راتب القاضي الاصيل ليبقى اعلى من سائر الموظفين اي بمعنى آخر ردم الهوة بين اجور القضاة واجور الموظفين الاداريين من الفئتين الاولى والثانية، اما الطلب الثالث فهو عدم خفض امد العطلة القضائية وذلك بعد ان تم تخفيضها من شهرين ونصف الى شهرين.

وقد انتهى آنذاك الاعتكاف الطويل للقضاة بوعود السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية اللبنانية، والتي يبدو بقيت حبراً على ورق في حدود الوعود الكلامية بالرغم من احالة مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدل سليم جريصاتي حل تشريعي يقضي بإصدار قانون من مادة وحيدة بثلاث نقاط: تعديل سلسلة الرتب والرواتب في الشق المتعلق بالقضاة، اسقاط ذكر صندوق تعاضد القضاة من مادة قانون الاصلاحات الضريبية التي تنص على توحيد صناديق التعاضد، باعتبار ان جميع المسائل المتعلقة بصندوق التعاضد هي شؤون تتعلق بالسلطة القضائية التي ينظمها قانون القضاء العدلي، بالاضافة الى اطالة أمد الفرصة القضائية. غير ان هذه المطالب بقيت منسية على ما يبدو في ادراج السلطة السياسية!

والحقيقة الساطعة في كل هذا المسار المخاض الذي يسلكه قضاة لبنان منذ العام 1944 ولغاية تاريخه لا يمكن الا استخلاص عبرة وحيدة منه وهي: امعان السلطة السياسية في تقوّض العمل القضائي! ولكن لماذا كل هذا الامعان؟ وكيف للسلطة ان تقوّض عمل القضاء عبر شل الاليات والاسس التي يرتكز عليها تمويل وتعزيز عمل صندوق تعاضده! فما هو هذا الرابط الخفي المتمثل بمعادلة تأثير امتناع السلطة السياسية عن تحقيق التعديلات في النصوص الضريبية وسلسلة الرتب والرواتب لمصلحة المطالبات القضائية، وتأثير هذا الامتناع على مبدأ استقلالية القضاء الذي يشكل مبدأ سام تقوم عليه اسس الدولة الحديثة المتمدنة التي يسود نظامها السياسي مبدأ واحد: العدل اساس الملك!

يقتضي بادىء ذي بدء، التذكير بمفهوم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، لجهة ان الاستقلال المنشود لا يمكن تحقيقه الا عن طريق تكريس جملة مفاهيم واعراف واليات تشتمل على الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية والاستقلال الاداري والاستقلال الفردي للقضاة ولكن تبقى من اهم الركائز الاساسية لتعزيز الفصل بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، مبدأ الاستقلال المالي او ما يعرف وفق ما اوردته المعاهدات الدولية والاقليمية تحت ما يسمى بالامن المالي للسلطة القضائية!

ان هذا المبدأ غاية في الاهمية، اذ يوجب توفير الموارد الكافية للسلطة القضائية التي تمكنها من اداء مهامها بطريقة سليمة ما يجنبها ان تصبح عرضة للضغوط الخارجية وربما للفساد، وبالتالي يكون من العاجل والضروري، في نظام يقوم على اساس الفصل بين السلطات - كما في لبنان- حيث يسيطر البرلمان على ميزانية السلطة القضائية، الا يستخدم هذا النفوذ لتقويض عمل السلطة القضائية على النحو الكفوء، وبالتالي يقتضي اعمال ما خلصت اليه المحكمة العليا في كندا مثلاً (في قضية مقاطعة مانيتوبا ضد وزير العدل)، حين ارتأت ان مكوّن الامن المالي لاستقلال القضاة يجب ان يشمل حماية قدرة القضاة على الطعن في التشريعات التي تمس استقلالهم دون ان يكون هناك شعور معقول لديهم بأن الحكومة ربما تعاقبهم مالياً على قيامهم بذلك الطعن!

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، وبهدف اخراج الخطر المتأتي من سيطرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية بشكل مباشر، يقتضي ان تدفع للقضاة اجور ومعاشات تقاعدية ملائمة لا سيما ان هذه المسألة مهمة جداً لأنها قد تساعد على خلق كفاية وحصانة ذاتية لدى القاضي لا تستطيع السلطة السياسية خرقها، كما ان ذلك قد يساعد على اجتذاب الاشخاص ذوي الكفاءات للانضمام الى الهيئة القضائية.

ان مسألة استقلال القضاء المطروحة اليوم من باب الاستقلال المالي لهم، يجب استغلالها من قبل كافة العاملين في الميدان الحقوقي من المحامين الافراد ونقابتي المحامين والمساعدين قضائيين ومن قبل كل الشرفاء والنزهاء من قضاة لبنان للمطالبة بكف يد السلطة السياسية عن التدخل بالسلطة القضائية، لاسيما لجهة بعض المسائل المحددة والتي ما زال مستمر العمل بها من قبل النظام السياسي اللبناني والتي تشكل تدخلا مباشرا في عمل السلطة القضائية وخرقا لمبدأ استقلالية القضاء يرتكز ابرزها على:
1-الكف عن تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية، 2-عدم الجواز لأي مرسوم تشريعي او تنفيذي المساس بمفعول رجعي بقرار قضائي عن طريق تغيير وجهته او تغيير المحكمة للتأثير على قرارها، 3-التوقف عن ربط الصلاحية القضائية بقرار من السلطة التنفيذية كما هو الحال بالنسبة للمجلس العدلي حيث يصار الى احالة الدعوى اليه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، 4- منهجة التدخل التشريعي بحيث يصار الى منعه من اخراج مسائل معينة من صلاحيات القضاء عبر ربط هذه المسائل بهيئات مستقلة او ذات طابع قضائي كما شهدناه بالنسبة للهئية المذكورة في قانون تبييض الاموال! 5- ضرورة الكف عن تطبيق الحصص المحفوظة طائفيا في المؤسسات القضائية ما يعطي الممثلين السياسيين لهذه الطوائف سلطة واسعة على السلطة القضائية.

أخيراً، من هو المستفيد من كل هذا! ومن هو المسؤول!
هل هو تراخي مجلس القضاء الاعلى أو سكوت بعض القضاة من رؤساء المحاكم عن دعم هذه القضايا جهاراً لمآرب شخصية، او هو سعي السلطة السياسية الدؤوب لترك الحال على ما هو عليه، او هو تقصير الاعلام التوجيهي الذي يحرك الرأي العام ويوجهه حول المسائل الحيوية التي من شأنها تعزيز وتحصين مسألة التعاطي بشفافية وعدالة مع قضاياه،
لن يجيب على هذا السؤال الا رجالات دولة تتعاطى مع هذه المسائل بحداثة وتمدن وحضارية تراعي الية عمل المؤسسات والسلطات كافة في الدول المتحضرة، ولن يجيب على هذا السؤال الا قاض جريء نزيه مستقل لا يخضعه تدخل او وصاية او ايعاز، ولن يطالب بهكذا حقوق الا شعب رُفعت عنه ادوات التجويع والتفقير واستباحة الحق والشرف والمصير.. والى ان يأتي يوم يشهد على انتصار مقومات الدولة الحضارية على واقع المزرعة... نتمنى لشهود الزور من اينما اتوا او انتموا ان يستعيدوا في ذاكرتهم تاريخ الامم العظيمة ففي ذلك ما سيشعرهم باكتظاظ عار شديد في ضمائرهم!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا