توقيف الطبيب الشرعي لم يأت من فراغ!

2018 -

أيار -

اصدرت وزارة العدل بيانا اوضحت فيه موقف القضاء من مسألة اعتصام الاطباء في بيت الطبيب احتجاجا على توقيف احد الاطباء الشرعيين.

وجاء في التوضيح القانوني الاتي: "بعد اخذ العلم بدعوة حضرة نقيب الاطباء في بيروت الدكتور ريمون صايغ جميع الاطباء الى الاعتصام في بيت الطبيب اعتراضا على توقيف احد الاطباء الشرعيين، يهم وزارة العدل توضيح المسائل التالي:

1- التأكيد على احترام القضاء لكرامة الاطباء مع التشديد على ان الاطباء هم مواطنون لبنانيون يخضعون لاحكام القانون اللبناني على قدم المساواة مع غيرهم من اللبنانيين.

2- تمت ملاحقة الطبيب الشرعي بجرم اعداد تقرير كاذب سندا للمادة 466 عقوبات بناء على شكوى من المتضرر.

3- تم التقيد بالمادة 44 من القانون رقم 313/2001، قبل اتخاذ القرار بدعوة الطبيب المعني وقبل اتخاذ القرار بتوقيفه، ذلك ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اشارت الى افراد الضابطة العدلية بابلاغ نسخة عن الشكوى المقدمة بوجه الطبيب الى نقابة الاطباء وتكليفها بابداء الرأي ضمن مهلة 15 يوما.

4- ان قرار توقيف الطبيب لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تحقيقات وخبرة فنية ادت الى تكوين اقتناع لدى النيابة العامة المعنية بتوافر ادلة على ارتكاب الطبيب الجرم المسند اليه.

5- ان محاسبة الاطباء الشرعيين على الجرائم المرتكبة اثناء قيامهم بمهامهم يكتسب اهمية على درجة عالية من الخطورة، ذلك ان القضاء يستند الى هذه التقارير من اجل اتخاذ قراراته واصدار احكامه".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا