المهمة الأولى للحريري بعد عودته..

الحياة

2018 -

حزيران -

أشارت مصادر معنية بتأليف الحكومة، لـ"الحياة"، بعد اطلاعها على جانب من مداولات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "الأول لم يطرح فكرة توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، على رغم أن الوزير جبران باسيل يفضل هذا الحجم بغرض تمثيل كل من الطائفة العلوية والسريانية (عن الأقليات) بوزير. وأوضحت المصادر وفق معلوماتها أن عون لم يقبل بتخصيص حقيبة سيادية لـ "القوات اللبنانية" ولا بإسناد نيابة رئاسة الحكومة إليها. كما أنه توقف عند اقتراح الحريري حصر الوزراء الدروز الثلاثة بـ "الحزب التقدمي الاشتراكي" بطريقة السؤال عن حصة النائب طلال أرسلان.

إلا أن مصادر نيابية أبلغت "الحياة" أن عون لم يكن متشدداً في شأن تمثيل أرسلان مقابل تبني الحريري مطلب جنبلاط في حق حزبه بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة وفق نتائج الانتخابات النيابية التي دلت على أنه الأكثر تمثيلاً بأشواط للجمهور الدرزي، بحصوله على 6 مقاعد درزية وباشتراكه في دعم وصول النائب السابع أنور الخليل مع حركة "أمل" و"حزب الله" في الجنوب. لكن المصادر المراقبة تساءلت عما إذا كان عون سيعود إلى التشدد في مسألة تمثيل أرسلان بعد الانتقادات التي وجهها جنبلاط إلى العهد الرئاسي.

وترى المصادر المعنية بالتأليف أن العقدة الأولى تبقى في التمثيل المسيحي وفي تعاطي عون و"التيار الحر" مع حصة "القوات اللبنانية"، التي كان الحريري لمح في تصريح سابق إلى أن "القوات" عاد إلى البرلمان بقوة وازنة موحياً بأنه لا بد من الأخذ في الاعتبار حجمه البرلماني الجديد في التمثيل الوزاري، خصوصاً أن رئيس الحزب سمير جعجع كان طالب بمساواته بـ "التيار الحر" من زاوية عدد الأصوات الشعبية التي حصل عليها نوابه.

وفي وقت يؤدي اعتراض عون على إسناد نيابة رئاسة الحكومة لـ "القوات" إلى نزع هذا المنصب الذي تتولاه في الحكومة المستقيلة، منها، في حين حصلت عليها عندما كان عدد نواب كتلتها ثمانية فقط، فإن المصادر المعنية بالتأليف ترى أن رفض إيكال حقيبة سيادية إليها على رغم حجمها النيابي يؤدي عملياً إلى تخصيص حقيبتين سياديتين لفريق عون، الخارجية إحداهما في مقابل حصول حركة "أمل" على المالية التي يصر رئيس البرلمان نبيه بري على أن يحتفظ بها الوزير الحالي علي حسن خليل، واحتفاظ "المستقبل" بحقيبة الداخلية. أي أن عون سيحتفظ في هذه الحال بحقيبة الدفاع.

وتعتبر المصادر أن معالجة مشكلة الحصص في التركيبة الحكومية هي المهمة الأولى للحريري بعد عودته، في وقت تنتظره عقد الحقائب وكيفية توزيعها على الفرقاء، بعد عطلة عيد الفطر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا