بورصة إلكترونية لبنانية قريباً

البناء

2018 -

حزيران -

هل ينجح لبنان في اطلاق منصة تداول الكترونية جديدة خاصة به قبل نهاية شهر حزيران الجاري كما وعد حاكم مصرف لبنان بذلك قبل اشهر قليلة؟ علماً انها سوف تستعيد اموال اللبنانيين المتداولين في المنصات العالمية وتساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية.
تتحضر هيئة الاسواق المالية وبمبادرة خاصة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاطلاق منصة تداول إلكترونية لبنانية رسمية لاول مرة في تاريخ لبنان والتي ستكون ذات مهام أكثر اتساعاً وشمولية من بورصة بيروت. وستقوم البورصة الجديدة أو بالأحرى منصة التداول الإلكترونية بتدارك النواقص التي تعاني منها البورصة الحالية.

وستفتح منصة التداول الإلكترونية الجديدة المجال لإدراج الشركات الناشئة والصناديق وستكون أكثر شمولية وقوة، حيث تتمثل فيها غالبية القطاعات الاقتصادية، كما أنها ستتمتع بمرونة كبيرة وسيكون لديها توجه لتطوير الاعمال، وستتيح التداول بالعملات الاجنبية والمشتقات المالية والسلع وعمليات البيع على المكشوف، ويمكن للشركات ادراج سندات دين (مسّهلة بالتالي الحصول على تمويل اضافي خارج نطاق المصارف)، كما سيتم التداول فيها بشهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان وبسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ما يزيد من سيولتها.

وكان حاكم مصرف لبنان اعلن بحضور رئيس الحكومة نهاية اذار الماضي بأن اطلاق المنصة يجب ان يتم قبل نهاية شهر حزيران، الامر الذي اضاء على اهمية وضرورة هذه المنصة. إلا ان لبنان تأخر لبنان بما فيه الكفاية وأضاع الكثير من الفرص، وبتنا اليوم بحاجة الى المنصة الإلكترونية. ولا يمكن أن يبقى مصرف لبنان مكتوف الأيدي ويفوّت فرص استحداث منصة تداول جديدة.

كما أن هيئة الاسواق المالية تعمل على ترخيص البورصة الجديدة والاشراف على انطلاقها في العام 2018 عملاً بالصلاحيات الممنوحة لها في القانون.
واعتاد اللبنانيون التوظيف في الكثير من منصات التداول الخارجية في مختلف انحاء العالم. وبالتالي تحويل قسم كبير من اموالهم بالعملات الصعبة الى البنوك الاجنبية لتسهيل عمليات التداول في المنصات المذكورة. وسوف تساهم المنصة الجديدة باستعادة هذه الاموال من الخارج، واستقطاب اموال جديدة من الخارج. كما ستساهم في تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية.

فهل ينجح الحاكم في تحقيق خطته التي يعوّل الكثير عليها، ام ان تأخير تأليف الحكومة وغياب التعاون السياسي سوف يحبط حماسته ويفشلها؟ علما ان الجميع ينتظر خصخصة البورصة الرسمية الحالية والذي كان متوقع انجازه في العام 2013.

اسواق العملات
ارتفع الدولار مقابل سلة من ستة عملات رئيسية الاسبوع الماضي رغم فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما كان متوقعا، رسوما نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار.

وسجل اليورو أكبر خسارة أسبوعية له في 19 شهرا بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي على غير المتوقع، إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى منتصف العام القادم.

وانخفض اليورو 1.72% مقابل الدولار القوي على نطاق واسع لتسجل العملة الموحدة 1.1573 دولار، في أكبر خسارة أسبوعية لها منذ تشرين الثاني 2016. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 95.131 وهو أقوى مستوى له منذ السابع من تشرين الثاني.

وقال البنك المركزي الأوروبي أنه سيستمر في خطة شرائه للأصول على الأقل حتى أيلول، إلا ان البنك قرر أن يخفض المشتريات إلى 15 مليون يورو، بعدما كانت 30 مليون يورو شهريا على مدار الاشهر الثلاثة الأخيرة. وقرر البنك إنهاء شراء الأصول تماما في نهاية العام الجاري. لكنه سيحافظ على جزء كافي من التيسير النقدي «طالما استلزم الأمر ذلك».

وهبط الدولار الكندي حوالي ثلاثة بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في حوالي عام أمام الدولار الأميركي مع تراجع سعر النفط الأميركي أكثر من دولارين قبل اجتماع أوبك الأسبوع القادم، حيث ان النفط يعتبر أحد أهم صادرات كندا.

وانخفض الدولار الكندي 0.6 بالمئة إلى 1.3185 مقابل العملة الخضراء أو 75.84 سنت أميركي. وفي وقت سابق من الجلسة لامست العملة الكندية أضعف مستوى منذ السابع والعشرين من حزيران 2017 مقابل العملة الأميركية عند 1.3202 دولار كندي. وانهي الدولار الكندي الأسبوع على خسارة قدرها 1.9 بالمئة.

وتظل معدلات الفائدة على حالها دون أي تغيير، وقال رئيس البنك الاوروبي ماريو دراغي أن الوضع يستمر على الأقل «حتى صيف 2019 على الأقل». واستراح اليورو قليلا في أعقاب هذا الإعلان، لكنه شرع في الهبوط مجددا، وكان هبوطا حادا أمام الدولار.

الاسهم العالمية
تراجعت الأسهم الأميركية الجمعة متضررة من مخاوف بشأن تصعيد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة، لكن المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت أغلقت بعيدة عن أدنى مستوياتها للجلسة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 84.83 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 25090.48 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.07 نقطة، أو 0.11 بالمئة، ليغلق عند 2779.42 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 14.66 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 7746.38 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع صعود ناسداك 1.32 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.01 بالمئة، بينما تراجع داو جونز 0.89 بالمئة.

وتقدمت البورصات الأوروبية، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا واحد بالمئة يوم الجمعة لكنه سجل أقوى أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مع شعور المستثمرين بالارتياح إزاء تقليص البنك المركزي الأوروبي التدريجي للتيسير الكمّي.

وصعد مؤشر «فوتسي» البريطاني 62 نقطة إلى 7765 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 216 نقطة إلى 13107 نقاط، وارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» 75 نقطة إلى 5528 نقطة.

وسجلت أسهم منطقة اليورو أفضل مكسب أسبوعي في شهرين ونصف الشهر بدعم من عوامل من بينها هبوط حاد في اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي. وهبط مؤشر القطاع المصرفي 1.9 بالمئة بفعل تضرر المعنويات بشأن التجارة العالمية والعلاقات الأميركية الصينية.

النفط والذهب
في أسواق النفط، اقفل خام «نايمكس» الأميركي يوم الجمعة على 64.73 دولار للبرميل، بينما انخفض «برنت» إلى 73.12 دولار للبرميل، وانهت اسعار النفط الأسبوع على خسائر تزيد عن 4%.

وهبطت أسعار النفط بشكل حاد أثناء التعاملات يوم الجمعة دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع بأكثر من دولارين قبل اجتماع لأوبك في فيينا الأسبوع القادم مع إشارة اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم، السعودية وروسيا، إلى استعدادهما لزيادة الإنتاج.

من ناحية أخرى انهى المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة قدرها 1.5 بالمئة الى 1279 دولار للاونصة. واقفلت الفضة على 16.56 دولار للاونصة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا