حرمان أم من طفليها.. تعنيفها وإبتزازها للتنازل عن ممتلكاتها!

الشرق

2018 -

تموز -

منذ حوالى السنة او أكثر بدأت الخلافات الزوجية بين رجل الأعمال م.ج وزوجته السيدة هـ.س بسبب علاقة تربط (م.ج) بسكرتيرته م.ش. تطورت الخلافات وتحولت الى عنف وضرب ضد السيدة هـ.س ومن ثم طردها زوجها من الشقة التي تملك حق استثمارها في منطقة الجناح، بحسب محامي السيدة هـ.س الاستاذ حسين قازان. يوضح قازان ان «السيدة هـ.س لجأت اليه لاستخراج قرار حماية وفق القانون -293 الذي ينص على حماية المرأة وأولادها من العنف الأسري ».

ويتابع «لم تستطع السيدة هـ.س العودة الى منزلها خوفاً من سلوك الزوج العدواني والخطير. فإستأجرت مسكنا لها. حاول المحامي وشريكه في المكتب التوصل الى حل حبي مع الزوج. فاكتشفا صدفة أن هناك عملية تزوير ارتكبت بحق ممتلكات الزوجة».

عملية تزوير وإحتيال

وبعد جهود محاميها وصل الى كاتب العدل الذي تتعامل معه عبر زوجها للإطلاع على المستندات الخاصة بها والتي أجريت في مكتبه. لتكتشف أن هناك عملية بيع بإسمها مزوّرة للعقار رقم 1544 الباشورة الذي تقدر قيمته بأكثر من خمسين مليون دولار! تملك السيدة هـ.س أسهما في شركة Gates International SAL Holding التي تملك بدورها شركة 1544 الباشورة ش.م.ل والتي بدورها تملك العقار المذكور الذي تملك فيه هـ.س أسهماً.

وقد فوجئت السيدة هـ.س بأن تفرغاً عن أسهمها المقدّرة قيمتها بملايين الدولارات قد نظم وصدّق لدى الكاتب العدل المكلّف غاندي س. وذلك بموجب عقد بيع وتفرّغ عن أسهم مسجّل لدى دائرته برقم 1088-2017 تاريخ 23-2-2017.

ونظّم غاندي س. إقراراً نهائياً غير قابل للرجوع او الإلغاء زور عليه توقيع المستدعية وسجّل لدى دائرته برقم 1187-2017 تاري 28-2-2017 بحسب محامي السيدة هـ.س الاستاذ حسين قازان.

بالطبع، تقدمت السيدة هـ.س بدعوى الى مجلس كتاب العدل في لبنان وهيئة التفتيش القضائي ضد كاتب العدل المكلف والموظف في وزارة العدل غاندي س.

وتقدمت بدعوى مماثلة ضد غاندي س أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وضد ر.خ (صديق زوجها) المستفيد من التزوير الحاصل بحيث إنتقلت اليه ملكية أسهم المدعية.

تواقيع مزّورة

وتبين بعد تكليف قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 19-12-2017 الذي قضى بتكليف الخبير أنطوان غانم لإنفاذ مهمة التحقق مما اذا كانت تواقيع المدعية هـ.س على المستندات صحيحة او مزوّرة خصوصاً أن المدعية تؤكد أنه لم يسبق لها أن وقعت على المستندين المشار اليهما.

وضع الخبير المحلق لدى المحاكم في تدقيق الخطوط أنطوان غانم تقريره الذي ورد في قلم محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 30-1-2018 مؤكداً أن التواقيع المذكورة غير صادرة عن يد المدعية هـ.س وبالتالي فهي تواقيع مزوّرة وفق الأستاذ حسين قازان.

وهكذا خلص تقرير الخبير المحلف الأستاذ أنطوان غانم الى اعتبار الصكين موضوع الشكوى مزورين لا يعودان للمدعية. فإدعت السيدة هـ.س على كاتب العدل بالتكليف غاندي س. والسيد ر.خ بجرم التزوير الجنائي مطالبة بحفظ حقوقها.

نفوذ الزوج فوق القانون

ويكشف قازان أن «الزوج هو رجل أعمال له نفوذ كبير وعلاقات تصل الى أعلى الهرم تمنع سير العدالة على أكثر من صعيد. أبرز دليل على ذلك أنه عندما توجه محامي السيدة هـ.س الأستاذ حسين قازان وبرفقته الخبير شربل راضي من عدلية بيروت لتنفيذ قراراً بالكشف على سكن الزوجة من أجل تقدير بدل المثل للمنزل الذي تملك الزوجة حق إستثماره ليصار الى إغام الزوج على دفعه للزوجة. فتعرض المحامي والخبير للقدح والذم بأبشع العبارات والتهديد بالسلاح والقتل وكل هذا مسجّل وموثق في القرار رقم 391-2018 تاريخ 17-4-2018 لدى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا».

وبالطبع، لم يحاسب الزوج م.ج على فعلته نظراً لنفوذه وشبكة علاقاته. علماً أن المحامي قازان تقدّم بشكوى على الفور ضد جابر الذي أبلغ أن هناك شكوى فطار خارج البلاد على الفور. ولكن لا ندري كيف عاد ولم يتم توقيفه في المطار او ملاحقته قانونياً.

العدالة مطلب الضحية

في الواقع بعد ثبوت تهمة التزوير على كاتب العدل غاندي س. وقبل أن تأخذ العدالة مجراها لإيضاح الحقيقة وإعادة حق السيدة هـ.س. كان لا بد من ملاحقة غاندي س. لمعرفة من حرّضه على التزوير وكشف ملابسات القضية.

ويعلن قازان أنه للأسف، لم يعط وزير العدل سليم جريصاتي الإذن للسير بالشكوى الجزائية بوجه الموظف المكلف القيام بمهمة الكاتب العدل في بيروت غاندي س. وحمل كتاب الوزير الموجه الى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت رقم 542-ك.ع تاريخ 17-4-2018.

ويؤكد محامي السيدة هـ.س الأستاذ حسين قازان أن ملاحقة كاتب العدل غاندي س. أساسية لكشف ملابسات عملية التزوير. ولكن عدم إعطاء الإذن بالملاحقة أوقف القضية لا بل إضطر النائب العام الإستئنافي زياد أبو حيدر الإدعاء على مجهول في هذه القضية.

تهديد وإبتزاز

بعد رفع دعوى التزوير هدّد الزوج (م.ج) زوجته وثارت ثائرته فمنعها من رؤية طفليها ج.ج. عمره 14 سنة وم.ج. 5 سنوات. وهدّد أولاده إن حاولوا الإتصال بوالدتهم. وأعلمها أنه عليها التنازل عن الشكوى وعن كامل حقوقها في شقة الجناح، شقة تملك 50٪ منها في فرنسا وحينها ينظر في أمرها إن كان سيطلقها. وفق قازان.

وعلى الرغم من حصول السيدة هـ.س التي لم تر ولديها منذ أشهر على حكم مشاهدة صادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية رقم 507 تاريخ 12-6-2018 والإستعانة بالقوة العامة لتنفيذ الحكم المشار اليه إلا أنه لم تتحرك أي قوة لتنفيذ الحكم ولم يسمح لهذه الأم بمشاهدة ولديها خلال فترة عيد الفطر على الرغم من حصولها على قرار بذلك من رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية القاضي بشير مرتضى.

بالطبع، القوى الأمنية لم تتحرك نظراً لنفوذ الزوج رجل الأعمال الثري م.ج. بل تستطيع هذه القوى عينها إنتزاع الطفل ف. من والدته ميساء منصور بالكسر والخلع لباب الشقة من أجل تنفيذ قرار محكمة شرعية. لصالح الزوج الواضح أن نفوذ الزوج م.ج. وسلطته له كلمته فوق القانون.

«عشيقة الزوج» والزنا

قضية شائكة بدأت بخلافات زوجية وخيانة الزوج م.ج لزوجته مع سكرتيرته م.ش في شقتهما في باريس وفي منزل الضيعة في ميفدون تحولت الى عنف أسري وحرمان من طفليها ناهيك بإنتزاع ممتلكاتها بالتزوير والقوة والضغط. لم تنته القضية هنا، بل تصرّ عشيقة الزوج على تلفيق دعوى زنا للزوجة وتطليقها على أساسها. وهناك تسجيلات صوتية توثق ذلك بالإضافة الى الإستعانة بشخص لهذه الغاية وتحويل الأموال له. وتقول م.ش بالحرف «مش رح خلي مروان يطلق إلا بدعوى زنا»!. وهناك دعوى زنا مقدّمة من الزوجة هـ.س ضد زوجها وسكرتيرته م.ش التي يقول إنها زوجته في فيما تصرّ هي أنها عزباء وتحاول الارتباط.

تضع «الشرق» هذه القضية برسم الرأي العام والجهات القضائية التي لنا بها كل الثقة بعدالتها ونزاهتها على الرغم من بعض الضغوط التي تعرقل عملها أحيانا للحرص فقط على سير العدالة. ونعلم جيداً أن وزير العدل سليم جريصاتي حريص كل الحرص على سير العدالة خصوصاً في ما يتعلق بأي نوع من أنواع العنف الأسري وسلب المرأة حقوقها المادية والمعنوية لذلك نطلب منه وضع يده على هذا الملف لتحقيق العدالة.

وعلمت «الشرق» أن م.ج تم توقيفه منذ عدة أيام من قبل فرع المعلومات في الأمن العام بعملية خاطفة. وتتحفظ «الشرق» عن كشف ملابسات وأسباب توقيفه.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا