جنبلاط لشعبة المعلومات: فلتكن حرباً

الأخبار

2018 -

أيلول -

تلقت حملة مكافحة الفساد في قوى الأمن الداخلي الضربة الكبرى من زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وضع "فيتو" على محاسبة ضابط يُشتبه بفساده، لمجرّد أنّه محسوبٌ عليه، وفق ما اشار الكاتب رضوان مرتضى في صحيفة "الاخبار".

واضاف الكاتب ان جنبلاط يعتبر ملف الضابط فارغاً من دون أن يعبأ بتحقيق فرع المعلومات واعترافات 20 عسكرياً ومدنياً أفادوا بتقاضيه عشرات آلاف الدولارات بصورة غير شرعية، لافتاً الى ان رئيس فرع في قوى الأمن الداخلي (برتبة عقيد) مشتبه فيه بالفساد، لكن الغطاء السياسي الذي يحظى به حال دون توقيفه.

الى ذلك افادت المعلومات الأمنية تفيد أن الضابط المشتبه فيه كان يُحدِّد نسبته من الأرباح وتسعيرته وجهاً لوجه مع زبائنه. والتسعيرة تبدأ من ألف دولار لتصل إلى ٢٥ ألفاً، تبعاً للخدمة المطلوبة.

وقد توصلت مع نحو 20 عسكرياً ومدنياً اعترفوا بأنّ العقيد حدّد تسعيرة تتراوح بين 1200 و1500 دولار مقابل "خدمة الإسراع في ترك موقوفي المخدرات". وأفادوا أنّه حدد تسعيرة فضفاضة لعملية نقل العسكريين بحسب الطلب وتبعاً للمركز. أما خدمة تنبيه مطلوبين تتوجه دورية من مكتب مكافحة القمار لدهمهم، فكانت "تسعيرتها" تُحدد تبعاً للزبون.
وبحسب إفادات موقوفين وأدلة تقنية، يتابع الكاتب في مقاله، يُشتبه في ان الضابط كان يحصل على "هدايا" ومبالغ مالية من أباطرة الدعارة وصلت في إحدى المرات إلى ٢٥ ألف دولار دفعة واحدة! هذه المعطيات لم تعد سرّاً، بل أصبحت الحديث اليومي لضباط وعناصر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الذين يترقبون الكباش الجاري بين اللواء عماد عثمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي يرفض رفضاً قاطعاً المساس بالضابط المذكور.

وتابع الكاتب ان المسألة لا تتعلّق بالضابط المشتبه فيه وحده. إذ يتردد أنّ الضابط القائد هذا عمد إلى استخدام عناصر أمنية في "ديليفري" الرشوة إليه. وكان يقبض منهم باليد، بحسب اعترافات العسكريين والمدنيين. وكل شيئ بثمن. وورد في إفادات بعض الموقوفين أنّه كان يُعطي العنصر ورئيس الدورية مبلغاً يتراوح بين 200و 500 دولار كحصة من كل رشوة. غير أنّ جنبلاط يرفض الأخذ بكل ما سبق. يعتبر ملف التحقيق فارغا، وبالتالي فإنّ هذا "الضابط الجنبلاطي" ممنوعٌ المسّ به، علماً بأنه لا يزال في دائرة الشبهة، ولم يصدر بحقه أي ادعاء قضائي أو اتهام او حكم. وبالتالي، فإن براءته لا تزال ثابتة، ولا يمكن ان يُسقطها عنه سوى حكم قضائي. إلا ان "الحُكم الجنبلاطي" في ما لو قرر عثمان الالتزام به، سيحول دون إزالة الشبهات أو تثبيتها.

الى ذلك قال جنبلاط ردّاً على سؤال عن تغطيته ضابطاً يُشتبه في فساده ومنع محاسبته: "أتمنى على فرع المعلومات أن يتوقفوا عن تسريب معلومات مغلوطة إلى الصحف. وإن كانوا يُريدون فتح معركة مفتوحة فأنا جاهز لها". وجواباً على أنّ هذه المعلومات يتداولها ضباط وعناصر في قوى الأمن الداخلي جرى توقيفهم من قبل فرع المعلومات وأنّه بهذه الخطوة يُطيح بـ«حملة مكافحة الفساد» في المديرية، قال جنبلاط: "ليتفضلوا ويفتحوا جميع ملفات الفساد إن تجرّأوا".

وردّاً على أن التحقيقات واعترافات الموقوفين تُوجب توقيف الضابط، قال: "لم أعد أثق بشيء، وخاصة بعد فضيحة المطار (أول من) أمس. وإن كان أحدٌ منهم يريد أن يلعب دور "القاهرون" (فيلم أُنتج في ستينيات القرن الماضي)، لا أعتقد أن أحداً منهم قادر على ذلك".

وفي هذا الاطار اشار الكاتب الى ان جنبلاط أطلق لاءات ثلاثاً أمام محاسبة الضابط المشتبه فيه: "ممنوع أن تنقلوه من مركزه. ممنوع توقيفه. وممنوع إنزال أي عقوبة بحقّه. وهذا الملف يجب أن يُقفل"، مضيفاً: "حتى الآن لم يعاقب الضابط. لا يزال يمارس مهامه رئيساً لفرع في المديرية، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2012، وتطال سلطته كل قطعات الشرطة القضائية".

الى ذلك بدأت القضية، قبل أكثر من شهر، بتوقيف قوى الأمن الشقيقين إيلي وجوزيف ب، المشتبه في كونهما من أبرز "مسهّلي الدعارة" في لبنان. وأوقف معهما عدد كبير من المدنيين والعسكريين، فكشفت إفادات الموقوفين والتحقيقات التقنية وجود قرائن تسمح بالاشتباه في تورط عدد كبير من الضباط والعسكريين في قبض رشى. واعترف موقوفون بأنّهم كانوا يسلّمون مبالغ مالية للعقيد الجنبلاطي، وبأنّهم كانوا ينقلون له مبالغ مالية من مسهّلي الدعارة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا