الضمان لأصحاب العمل: أمامكم 17 يوماً

المدن

2018 -

تشرين الأول -

ينتهي العمل بقانون العفو لكل من يتوجب عليه ديون لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في 19 تشرين الأول الجاري، وعلى كل من تتوجب عليه ديون لمصلحة الضمان سواء أكان المقسطة أو التي لم يجر تقسيطها بعد، أن يتقدم من إحدى مديريات ومكاتب الصندوق للاستفادة من هذا قانون قبل انتهاء مدة سريانه بعد 17 يوماً فقط، والعودة إلى العمل مجدداً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته النافذة.

جاء تحذير الضمان أصحاب العمل من انتهاء مدة العفو بعد 17 يوماً، والعودة إلى تنفيذ أحكام الضمان وملاحقة المخالفين وتغريمهم، بعد صدور تنبيهين من إدارة الضمان بتاريخ 28 أيار الفائت و31 تموز الفائت لتذكير أصحاب العمل بانتهاء العمل بقانون العفو لمن يتوجب عليه ديون لصالح الصندوق.

ولمن لم يسدد مستحقات الضمان الاجتماعي يمكنه الاستفادة خلال الأيام الـ17 المقبلة من تسهيلات في سداد المتأخرات وتقسيط المتأخرات وفي إعادة جدولة الديون المقسطة سابقاً والموقع بها سندات لأمر الصندوق وغيرها من الحالات.

سداد المتأخرات
في ما خص سداد المتأخرات يتم خفض المتأخرات بنسبة 90%، والغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على اصحاب العمل او من في حكمهم لغاية 31/12/2017 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 19 تشرين الاول 2018.

كما تخفض بنسبة 90% الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 (قانون الموازنة العامة المنشور في الجريدة الرسمية لاسيما المادة 22 منه) شرط سداد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة.

تقسيط المتأخرات
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 19 تشرين الأول 2018، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية آخر فترة استحقاق، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:

- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية- مصلحة الاشتراكات بطلب خاص وفق النموذج المعتمد من قبل الصندوق مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.

- سداد الدفعة الأولى المحددة بقيمة 20% على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد إضافة نسبة 10% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة.

- يضاف إلى رصيد الدين بعد سداد الدفعة الأولى نسبة 10% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ السداد الفعلي.

- تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل 5%، تحتسب اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

- في حال عدم سداد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية السداد الفعلي.

إعادة جدولة ديون
أما بالنسبة إلى اعادة جدولة الديون المقسطة سابقاً والموقع بها سندات لأمر الصندوق فيتوجب على أصحاب العمل ومن في حكمهم التقدم من المديرية المالية- مصلحة المحاسبة في مهلة اقصاها 19 تشرين الأول 2018 بطلب إعادة جدولة الديون المقسطة سابقاً وفقاً للنموذج المعتمد، يتضمن تفصيل الدين المراد إعادة جدولته مرفقاً به لائحة السندات، ويعاد جدولة هذه المبالغ بعد تنزيل نسبة 90% من قيمة زيادات التأخير على الاقساط غير المسددة.

ويتوجب على الدين المعاد جدولته فائدة سنوية بمعدل 5% تضاف إلى كل سند، تحتسب اعتباراً من تاريخ تقديم طلب إعادة الجدولة ولغاية تاريخ الدفع الفعلي للسند، وفي حال عدم سداد أحد السندات خلال الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية السداد الفعلي.

يُذكر أنه لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تعتبر تنفيذاً نهائياً لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق. وتسقط جميع طلبات التقسيط او إعادة الجدولة غير المتابعة بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.

وخلال فترة العمل بهذا القانون يعلق العمل بجميع الاحكام المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمون، ويطلب إلى المديرية المالية- مصلحة القضايا وقف الملاحقات بحق المؤسسات التي سوّت وضعها تجاه الصندوق استناداً إلى أحكام هذا النظام، في مقابل ملاحقة المؤسسات التي لم تعالج وضعها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا