• الرئيسة
  • الاخبار المهمة
  • خاص رادار سكوب
  • أمن وقضاء
  • بلديات
  • Legal Scoop
  • Psycho Scoop
  • عيون الرادار
  • أخبار محلية
  • دولية اقليمية
  • منوعات
  • متفرقات
  • رياضة
  • مشاهير
  • بنك الدم
'رايتس ووتش': لبنان التزم بإصلاح قوانين 'التشهير'.. ولم ينفّذ
2018 - تشرين الثاني - 02

لفتت منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" الى ان ‏لبنان لا يزال يحتجز أشخاصا ويتهمهم بسبب انتقادهم مسؤولين حكوميين محذّرة من ان هذا تهديد لحرية التعبير.

وشددت على انه حان الوقت ليصلح لبنان قوانين التشهير التعسفية معتبرة ان القوانين التي تجرّم الانتقاد الشرعي للحكومة تقوّض حرية التعبير.

وقالت في بيان لها:

"انضم لبنان إلى عشرات الدول الأخرى في أيلول وشارك في رعاية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين. دعا القرار الدول إلى عدم إساءة استخدام قوانين التشهير والقدح "للرقابة التعسفية على الصحفيين والتدخل في مهمتهم المتمثلة في إعلام الجمهور.

على لبنان اليوم، في "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، الالتزام بترجمة هذا التعهد إلى حقيقة عبر إصلاح قوانين التشهير الجنائية.

يكفل دستور لبنان حرية التعبير ضمن دائرة القانون. لكن قانون العقوبات اللبناني يجرّم التشهير والقدح ضد الموظفين العموميين، ويجيز السجن حتى سنة في حال الإدانة. تسمح المادة 384 من قانون العقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين لـ"تحقير" الرئيس أو العلم أو الشعار الوطني. تجرم المادة 157 من قانون القضاء العسكري إهانة العلم أو الجيش، وتنصّ على السجن بين 3 أشهر و3 سنوات.

يهدّد تشديد الملاحقات القضائية لانتقاد المسؤولين حرية التعبير في لبنان. تواصل السلطات احتجاز الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية منذ فترة طويلة استخدام لبنان قوانين القدح والذم لمعاقبة الصحفيين وغيرهم في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تتعارض القوانين التي تسمح بالسجن ردا على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. تستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم.

يعكس انتشار مثل هذه الملاحقات القضائية والتهديد بالاعتقال الحاجة الملحة إلى أن يزيل برلمان اللبناني العقوبات الجنائية حول التشهير والقدح وانتقاد المسؤولين والرموز العامة. يمثل اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فرصة للبنان للالتزام بفعل ذلك."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
المزيد من الأخبار
  • أمن الدولة يتألق في بطولة لبنان والمحافظات للقوة البدنية
  • دفعة جديدة في دورة محو الأمّية وتعلّم اللغة الإنكليزية في سجن روميه
  • بعدما أطلق النار على شرفة أحد المنازل في حيّ السّلّم.. وقع بقبضة 'المعلومات'
  • أمن الدولة يضبط قذائف في برج حمود
  • في العيد الأربعين لأمن الدولة... لاوندس: باقون نظيفي الكف
  • مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
  • المديرية العامة للنفط توضح قضية المواد النووية في الزهراني
  • ليلة عيد ميلاده رحل طوني بجريمة مروّعة!
  • قيادة الجيش تنعي الشهيد راضي
  • ما حقيقة مذكرة التوقيف الغيابية بحق جبران باسيل؟
  • بالصورة: صاحب حساب 'لين عساف' في قبضة الشرطة القضائية!
  • ضربتها على رأسها بواسطة 'مدقّة خشبية' وسرقت مصاغها وفرّت!
آخر الأخبار على رادار سكوب
  • بعدما أصاب 3 عناصر أمنية...سقط بقبضة المخابرات
  • عملية سطو على متجر في جونية وتوقيف أحد المتورطَين!
  • الريجي دهمت في حارة حريك أكبر مستودع لتزوير السيجار
  • سلام يدعو لوقف الاعتداءات ودعم إعادة إعمار لبنان
  • متري يكشف عن زيارة سورية مرتقبة إلى بيروت
  • ترامب: حزب الله دُمّر... وندعم عون لنزع السلاح
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا