أربعة أطباء خرجوا عن صمتهم وفنّدوا التجاوزات في النقابة

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

شباط -

عقد الاطباء الاعضاء في مجلس النقابة في بيروت، المعارضون لطريقة عمل النقابة، جورج هبر ومريم رجب وانيس ابي عكر وباسم ابو مرعي، مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة بعد ظهر اليوم، في حضور عدد من الاطباء، عرضوا فيه "مخالفات النقابة" ماليا واداريا.

وتلا هبر البيان الآتي: "نحن الأعضاء في مجلس النقابة المنتخبين من الأطباء لإدارة شؤونهم والحفاظ على مصالحهم، بعد محاولاتنا منذ فترة طويلة لتصحيح الخلل ووقف التجاوزات الحاصلة، دون أي تجاوب، رأينا من واجبنا إطلاع الرأي العام وخصوصا الأطباء على ما يحصل في النقابة.

- نشكر وسائل الإعلام تلبيتها هذه الدعوة ونشكر النقيب لإفساح المجال في عقد المؤتمر الصحفي في النقابة.

- الوضع الذي وصلت إليه نقابة الأطباء، خصوصا على وسائل الإعلام وتعدد الادعاءات من النيابة العامة التي طاولت النقيب شخصيا نتيجة التجاوزات القانونية منذ توليه منصبه.

- إتهام الأعضاء بالتعطيل هو اتهام باطل، من يعطل هو من يتمسك بمستخدمة خلافا للقانون والأعضاء لم يقبلوا أن يكونوا شهود زور.

- ورد إلى مكتب مجلس النقابة فاتورة من شركة بمبلغ وتبين لأمين الصندوق أن المديرة كانت طالبت بمبلغ أكبر، وبعد طلب التدقيق في الموضوع عادت الشركة وصححت حسب رغبة المديرة وأرسلت فاتورة وفق ما طلب منها. عرضنا الأمر على المجلس فأصبح عضو النقابة أمين الصندوق كاذبا والمستخدم صادقا.

فتحنا أعيننا على هذا المنصب، وراجعنا القانون والنظام الداخلي ولم نجد له أي أثر.

- قمنا بالتدقيق فوجدنا ما يذهل، طالبنا بإقالة المديرة وبتصحيح الخطأ القانوني، فوجئنا بالنقيب يقف بجانبها ويتجاوز كل الطروحات، وطالبنا مرات عديدة بعدم حضورها جلسات المجلس ورفض النقيب ذلك. وفي الجلسات تتدخل في المناقشات وتعمد إلى مقاطعة الأعضاء وكأنها تدير الجلسات، مما أدى إلى حصول صدامات في المجلس.

- يوم مناقشة مسألة إقالة المديرة، عمد حضرة النقيب الى رفع الجلسة فاستكمل أعضاء الجلسة وقرروا إقالة المديرة وإلغاء المنصب المستحدث خلافا للقانون وأبلغ القرار إلى النقيب بكتاب بواسطة الكاتب العدل، وما زالت تعمل بالرغم من ذلك وبالرغم من تحفظ أمين الصندوق.

- أصبحت جلسات المجلس متسمة بالمواجهات وكان موقف النقيب هو سلسلة إحالات على المجلس التأديبي وتهديدات بإحالة أعضاء مجلس نقابة وأنسبائهم. راجعنا هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل من أجل الاستفسار عن قانونية منصب المديرة العامة الادارية فواجهنا حضرة النقيب بسلسلة إحالات أمام المجلس التأديبي.

- تقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية وبينا التجاوزات والارتكابات، إلا أن المرجع القضائي قرر حفظ الإخبار بالرغم من ثبوت المخالفات من إفادة المديرة التي أوردت أن صرف الأموال ليس بحاجة الى قرار مجلس النقابة ويكفي لذلك توقيع النقيب وأمين الصندوق، وهذا غير صحيح لأن مجلس النقابة هو مصدر السلطات بعد الجمعية العمومية، وبما أنه إخبار وليس شكوى مباشرة، لم نستطع المتابعة للإجابة عن إفادتها غير الصحيحة والمذكرة التي تقدمت بها.

- منذ سنوات لم تعط الجمعية براءة ذمة، وهذه سابقة خطيرة وتدل على عدم الوضوح والتجاوزات والمخالفات وعدم اقتناع الجمعية العامة بالمحاسبات الحاصلة.

- المحاسبات:

كانت النقابة تدار محاسبتها بواسطة جهاز تابع للنقابة وكانت المحاسبة دقيقة ومستندة إلى مستندات. وتحت عنوان التحديث الممكنن، عمدت المديرة الى إدخال نظام واستقدمت شركات محاسبة من أجل العمل على هذا النظام المسمى مستحدث. فكانت الكارثة الكبرى:

- تداخل الحسابات مع بعضها.

- عدم وجود محاسبة دقيقة للنقابة.

- تعدد المحاسبات والبنود.

- عدم مطابقة الأرقام للواقع الحقيقي.

- عدم مطابقة الأرصدة المصرفية. هذه العناوين تؤدي الى القول بوجود أمور مخفية مع سبق الإصرار.

- شركات التدقيق:

أجمعت شركات التدقيق على أن المحاسبة لا تعكس الواقع وهي غير مطابقة.

قضية BDO:

أثر اللغط الذي حصل تقرر في الجمعية العامة إجراء تدقيق من شركة مصنفة بين الكبار، وكانت المفاجأة أن المديرة التي يفترض التدقيق عليها تتدخل مباشرة مع شركة التدقيق BDO من أجل إجراء التدقيق.

وكانت تعليمات النقيب بتسلم المستندات من المديرة حصريا التي حجبت المعلومات عن أمين الصندوق وعن رئيس اللجنة المالية.

إعترض أعضاء المجلس على ذلك لأن التدقيق يصبح بدون جدوى. جرى التدقيق وكانت المفاجأة أن أحد فريق المدققين هو مستخدم لدى شركة المحاسبة المطلوب التدقيق على المحاسبة التي أجرتها.

- قضية ضريبة الأملاك المبنية وقرار مجلس شورى الدولة:

ثابت في محضر جلسة مجلس النقابة أننا رفضنا دفع المبالغ التي أصرت المديرة على تسديدها قيمتها نحو 821 ألف دولار، وضللت الأعضاء بطريقتها لتغطية انقضاء مهلة الأربعة أشهر من صدور رخصة الاسكان التي صدرت في نيسان 2016 لتقديم طلب الإعفاء، وتقدمنا بالاعتراض، وجاء قرار مجلس الشورى لمصلحة النقابة وحكم بإبطال كل التكاليف لعدم توجبها، ورد الأموال التي سددتها النقابة دون وجه حق، وهذا يعني أنه لم يكن علينا أن ندفع. المستغرب، أنه بعد الدفع تكلف مكتب المحاسبة من أجل الطعن لدى مجلس شورى الدولة. هنا نسأل ما هي طبيعة عمل الدائرة القانونية في النقابة؟ ولماذا تكليف مكتب المحاسبة؟ لماذا لم يكلف مباشرة مكتب محاماة متخصص؟

- تقوم الادارة المستحدثة بالتنسيق بين المكتب والشركات بتلزيمات وإجراء صفقات بدون مراعاة الأصول ودون قرار مجلس. ثم تعود وتزعم أن موافقة النقيب وأمين الصندوق تكفي لإجراء الأعمال وتقرير صرف الأموال بصفتهما أكثرية وصوت النقيب مرجح، وهذا مخالف للقانون والنظام الداخلي. عدا عن نقل الأموال من مصرف إلى مصرف واحتمال تقاضي عمولات وما شابه.

- منذ الانتخابات في أيار 2018، كان متوجبا عقد جلسة فورية من أجل انتخاب أعضاء المكتب واللجان. راح النقيب يرجئ الجلسة حتى سافر أعضاء في المجلس، ويومها أصر النقيب على عقد الجلسة، فحصل انتخاب لأعضاء المكتب كما أراد وجاء المجلس التأديبي وفق ما خطط له، ومنهم عضو المجلس التأديبي، إسمها أصبح معروفا من الجميع نظرا الى الادعاءات الحاصلة من النيابة العامة بحقها، والباقي معروف من الجميع.

- الوضع الذي وصلنا اليه: هدر مالي وفساد، هيمنة على كل مفاصل النقابة المالية والعلمية وغيرها وتركيب ملفات، وتهديد وإحالات كيدية على المجلس التأديبي وقرارات كيدية، هدر حقوق الأطباء وكراماتهم، إذ أصبح النقيب مادة للإدعاء عليه من النيابة العامة بجرائم لا تليق بالمنصب، وذلك بسبب تصرفاته وتجاوزاته.

- 3 سنوات مضت ولم تعط الجمعية براءة ذمة للنقابة، والأسباب باتت معروفة.

- عندما طالب المجلس بإقالة المديرة واجهنا عنوان سياسي هو أن هذا المنصب لطائفة معينة. هذا الكلام، مع عدم صحته، يراد به باطل لأنها قامت بطرد وتركيب ملفات لمستخدمين في النقابة كانوا جميعهم من الطائفة نفسها، وما زالت تهدد البعض ومن الطائفة نفسها.

- معروف أنه ليس هناك منصب حكر على طائفة معينة، لأن الشخص المستخدم يتغير ويمكن أن يكون من طائفة أخرى. جوابنا أن الفساد والهدر والمخالفات ليس لها دين او مذهب، بل تحكمها مصالح شخصية ومادية.

- إن منصب المديرة الإدارية غير قانوني، وأدى ويؤدي الى اختزال ومصادرة صلاحيات مجلس النقابة الذي هو سلطة منتخبة من أجل إدارة النقابة وتنفيذ مقررات الجمعية العامة.

- القرار المتخذ برفع معاش التقاعد:

كنا وما زلنا نطالب بهذا الأمر، لكن ما حصل هو من قبيل التضليل وذر الرماد في العيون. إن قرارا كهذا يتخذ بعد مراعاة أصول قانونية نص عليها قانون النقابة وقانون التقاعد، إذ يتوجب ورود اقتراح من صندوق التقاعد، يكون مدروسا ومبنيا على معطيات علمية ومالية، ويتوجب إيجاد مصادر التمويل له، ثم يتخذ القرار في المجلس بعد دراسته جيدا، ويطرح على الجمعية العامة لإقراره قبل أن يصبح ساريا. إن ما حصل هو مخالف للأصول والقانون، وقد يؤدي الى إفلاس النقابة لأنه لم يدرس ولا يوجد أي مصدر لتمويل هذا الاقتراح حسب تصريح النقيب الذي جاهر مرارا بخطر الإفلاس، كما أنه أدى إلى زيادة أعباء على الأطباء، زيادة في الاشتراكات السنوية ورسوم الانتساب. كنا وما زلنا نطالب بوقف الهدر والتلزيمات من أجل توفير المصدر المالي لهذه الزيادة وعدم تحميل الأطباء أعباء إضافية، علما أن سياسة النقيب الحالي لم تعتمد إيجاد أي مصدر لتمويل صناديق النقابة.

- وصلت بنا الحال إلى مواجهات واتهامات وادعاءات من أطباء على النقابة والنقيب واللجان التابعة للنقابة، مع العلم أن دور النقابة هو رعاية وحماية حقوق الأطباء ومصالحهم والحفاظ على كرامتهم، ومحاسبة المرتكبين من بينهم، ولكن ما وصلنا إليه هو إفشاء سرية التحقيقات، وملاحقات كيدية أمام المجلس التأديبي الذي فقدت الثقة به بعد أن تم كشف عدة مخالفات وتزوير وتحوير للوقائع، وزج النقابة في صراعات سياسية وطائفية ومذهبية، ومواجهات مع القضاء. كل هذه التجاوزات أدت إلى تفاقم الوضع داخل النقابة وأدت إلى تحرك الأطباء الحريصين على مصلحة النقابة والطبيب، ونتج من ذلك حراك نقابي مستقل من الأطباء جمع كل الطوائف والأطراف، اعتصموا في النقابة عدة مرات تجاوز عددهم 211 طبيبا يوم الاعتصام ولم يكلف النقيب يومها نفسه لقاءهم بل تمادى بإحالات كيدية الى المجلس التأديبي..

لهذا ، نكرر مطالبتنا بتصحيح الأخطاء، ونناشد سعادة النقيب حفاظا على ما تبقى من هيبة ومكانة النقابة:

- تصحيح الخطأ والتجاوز القانوني الحاصل.

- نسأل: هل يجوز أن يستمر النقيب والأعضاء الذين هم موضوع ملاحقات قضائية يمارسون مهامهم؟

- بانتظار إنتخاب نقيب ومجلس جديد، نطلب عدم المساس بالأموال العائدة الى صناديق النقابة حفاظا على مصلحة الاطباء.

وأخيرا، من خلال هذا المؤتمر أردنا الإضاءة على ما يحدث في النقابة من تجاوزات، كان هدفنا إنجاز مشاريع عديدة تخدم الجسم الطبي من حصانة ومعاش تقاعدي وضمان صحي وتحسين التعرفة وتطوير النقابة بما يخدم مصلحة الأطباء وعائلاتهم وغيرها من المشاريع، لم يتسنى لنا اتمامها بسبب الوضع العام الغير الطبيعي الموجود في النقابة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا