في أول مسح للإدارات الرسمية: 100 ألف موظف والملاكات فارغة!

المركزية

2019 -

آذار -

لسياسية على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي قدرت قيمتها آنذاك بـ 1200 مليار ليرة، وذلك في محاولة واضحة لامتصاص النقمة الشعبية التي كان من شأن تأجيل اقرار السلسلة أن يفجرها في زمن انتخابي تعطى فيه الأولوية لكسب التعاطف والتأييد الشعبيين، أيا تكن الأسباب و.. العواقب.

ففي وقت أشعل الكباش على مصادر تمويل السلسلة المشهد السياسي منذ أكثر من عامين، حلت على الادارة العامة لعنة "المنافع الانتخابية"، فكان التوظيف العشوائي أول قنبلة على طريق الحكومة الجديدة التي لا تزال تمنيّ النفس، واللبنانيين، بأن نفير معركة مكافحة الفساد إنطلق وأن أحدا لا ينوي التراجع في هذا الملف، خصوصا أن العين الدولية ترصد بدقة التحرك اللبناني في هذا المجال. كيف لا وهي التي لبت نداء الاستغاثة اللبناني فرصدت مساعدات مالية، مقرونة أولا بشروط إصلاحية لا ينفك لبنان يردد تأكيد التزامه بها...في انتظار الأفعال. وإذا كانت لجنة المال والموازنة أطلقت هذا المسار في إطار ما يعتبره رئيسها النائب ابراهيم كنعان معركة العهد الأولى، فإن بعض المراقبين يذكرون بأن المحاسبة ومكافحة الفساد تجريان اليوم في وقت افتقرت الدولة وإداراتها طويلا إلى أرقام ومعطيات علمية تحدد أعداد الموظفين في الادارات الرسمية، والحاجات الحقيقية للدولة، في وقت ملأ المرشحون (السابقون) الملاكات عشوائيا.

وفي السياق، علمت "المركزية" أن في محاولة منه لملء هذا الفراغ، وفي مواكبة للعملية الاصلاحية في أروقة اللجان، بادر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية إلى إجراء دراسة عن وضع الادارات الرسمية، خلصت إلى رقم أولي يشمل الموظفين والأجراء والموظفين والمتعاقدين في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات.

وتفيد مصادر عليمة في هذا الشأن "المركزية" أن عطية كان طلب من الادارات والمؤسسات العامة في لبنان معلومات، جمعها، أظهرت أن في لبنان ما يقارب مئة ألف موظف ومستخدم ومتعاقد في الادارات يعملون ويتقاضون راتبا شهريا".

غير أن المصادر تنبه إلى أن هذا الاحصاء، وهو الأول من نوعه في لبنان، الذي أتى بمبادرة فردية من القاضي عطية، أظهر الفراغ الهائل والقاتل في ملاكات الادارات الرسمية. فعلى سبيل المثال، يعاني التفتيش المركزي من فراغ في ملاكه يبلغ نسبة 70%، ما يطرح تساؤلات مشروعة عن الأسباب الحقيقية وراء تكبد الدولة أعباء (مالية) هائلة فيما الملاكات فارغة، في غالبيتها الساحقة".

وفي وقت ترجح المعلومات المتداولة أن تكون النسبة الكبرى من العاملين في القطاع العام، من الملحقين بوزارة التربية، تشير المصادر الى أن وزير التربية أكرم شهيب سيضع النقاط على الحروف في جلسة تعقدها لجنة المال قريبا".

وعن دور الهيئات الرقابية، لا سيما منها التفتيش المركزي، أمام أرقام "كبيرة ومخيفة من هذا النوع"، تلفت المصادر إلى أن عمل هذه الهيئات يطال الموظفين في أثناء تأدية عملهم، فيما التوظيف من صلاحية الوزير، أو بناء على قرار من مجلس الوزراء. لذلك، رفع التفتيش المركزي تقارير في هذا الإطار إلى رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، علما أن الوزراء ليسوا مسؤولين أمام الهيئات الرقابية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا