مصادر حزب الله: استقرار الليرة شكلي

المركزية

2019 -

أيار -

طمأنت مصادر " حزب الله " عبر "المركزية" الى "ان لا خوف من إفلاس البلد وانهياره اقتصادياً بسبب ما يحصل من اضرابات ابرزها من موظفي مصرف لبنان، على رغم الشعور بالخوف الذي ينتاب اللبنانيين وهذا طبيعي"، واكدت "ان مع بعض الاجراءات لتخفيف الهدر و"شدّ الاحزمة" يُمكننا الخروج من الازمة".

واذ اشارت الى "اننا نسير في الاتّجاه الصحيح في محاربة الفساد وتخفيف الهدر"، اعتبرت "ان الفساد الاكبر في البلد يكمن في "التخضيم المدفوع" للارقام وسرقة المال العام بطريقة احترافية و"مقوننة" من دون ترك آثار".

وشددت على "ان الحزب اشبه بخلية نحل تضمّ لجاناً داخلية مهمّتها الاضاءة على مكامن الفساد في الدولة وتقديم الحلول لكيفية مكافحتها"، جازمةً "بأننا ماضون حتى النهاية لتحقيق هذه الامر".

واكدت المصادر "ان ما حصل في مصرف لبنان من اضراب لموظفّيه هو ما عزّز شعور الخوف لدى اللبنانيين تجاه الوضعين المالي والاقتصادي، علماً ان لا خوف على البلد"، واضعةً الاضراب في خانة الضغط لمنع المسّ بما يعتبرونه حقوقاً ومكتسبات".

واوضحت المصادر رداً على سؤال "ان الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي استضافه قصر بعبدا مساء امس كان لطمأنة اللبنانيين الى استقرار سعر صرف الليرة بعدما لامس امس 15.80".

وذكّرت "بان مصرف لبنان يدفع مبلغاً زهيداً جداً للدولة لا يتجاوز الـ60 مليار ليرة في السنة"، معتبرةً "ان استقرار الليرة "شكلي"، لان القوّة الشرائية تتراجع".

وتحدّث مصادر "حزب الله" عن مزاريب هدر عديدة يجب وقفها منها التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي في المرفأ والاملاك البحرية وقطاع الاتصالات والتوظيف العشوائي، "فمتى نجحنا في ضبطها يستطيع البلد ان يُحقق نمواً اقتصادياً ووفراً في الخزينة"، مشددةً على "ضرورة ان تُساهم المصارف في تخفيف الاعباء على الموازنة من خلال خفض معدلات الفائدة على خدمة الدين العام بمعدّل1%".

واذ اكدت "ان كل القوى السياسية الموجودة في الدولة تتحمّل مسؤولية تراكم العجز وارتفاع الدين العام"، اوضحت رداً على سؤال "ان محاسبة هؤلاء وسوقهم الى العدالة ليسا من صلاحياتنا، فهناك جهاز قضائي يتولّى التحقيق معهم والحكم عليهم اذا ثبتت ادانتهم".

ولفتت الى "اننا كـ"حزب الله" ونتيجة لحضورنا الوازن الان في الدولة، استطعنا تحريك ملفات لها علاقة بالفساد، وسنُكمل حتى النهاية ما دام توازن القوى لمصلحتنا"، واضافت "استطعنا في السابق الحدّ من الهدر على رغم وجودنا الخجول في الدولة مقارنةً بالان، لكن اليوم يُمكننا الذهاب في هذه المعركة الى النهاية نتيجة رؤية اقتصادية خاصة بنا مستندة الى ارقام ودراسات ومعلومات".

وختمت مصادر "حزب الله" بالتأكيد "اننا سنترك للرأي العام سلطة محاسبة كل من نهب المال العام من خلال وضع ملفاته في متناوله. فنحن نريد ان ندافع عن لبنان الحقيقي كدولة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا