وكيلة هنيبعل القذافي: أعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس!

2019 -

تموز -

ردت ريم الدبري، وكيلة هنيبعل القذافي على وكيل عائلة الأمام موسى الصدر وعائلة يعقوب، في بيان، جاء فيه:

"بعد أن قرر المجلس العدلي اللبناني إرجاء جلسة النظر في قضية اختفاء الامام موسى الصدر الى 18 تشرين اول 2019 انتظارا لانتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من عمله فيها ومتابعة إجراءاته لجلب المتهمين في هذا الملف للحضور أمامه عبر الطرق القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.

تبين أن ملف القضية الملفقة لهانيبال لم يكتمل لغياب أي مسوغ قانوني لاعتقاله واحتجازه بعدما تم اختطافه وتعذيبه وتغييبه قسرا على يد علي يعقوب و حسن يعقوب ليبدأ خاطفوه البحث عن تهم يمكن تلفيقها له وكان آخرها انه كان مسؤولا عن السجن السياسي في ليبيا في فترة حكم والده وتهمة التحريض على خطف المواطن اللبناني الدكتور حسين حبيش في ليبيا لمبادلته به وتشكيل عصابة مسلحة وهو بزنزانته لهذه الغاية. وهذا ادعاء فاق افلام الخيال فهانيبال السجين والمطارد في بلده التي تحكمها المليشيات التي مكنها حلف الناتو واعوانه سنة 2011 من الاطاحة بالنظام يمكنه تشكيل عصابة وادارتها وتكليفها بواجبات في ظل حكومة تعتقل شقيقيه سيف الاسلام والساعدي ، ونظرا لأن هذه الفرية لاتنطلي على احد عاقل او غير عاقل ولم يكتف الخاطفون بتلفيق التهم بل خلقوا له جهازا امنيا لم تعرفه ليبيا الا لفترة وجيزة بعد انتصار عصابات الناتو هو عضويته باللجنة الأمنية العليا الليبية والادهى والأمر يظهر الخاطفون والمحرضون على التنكيل به ليلقوا مواعظ في الحق والعدل بقولهم "عندما تكون القضية قضية حق، لا يمكن أن تكون الوسيلة إليها إلا الحق والعدالة . لذلك فإن العائلة لطالما أكدت أن الذي عاشته من ظلم وتعسف وألم الإعتقال والأسر، ترفض أن يعيشه أي شخص بسببها مهما كان نسبه" لكن هذه الموعظة التي سبقها تزييف للحقائق تم ختامها بافتراء حينما قالت "عندما أوقف هانيبال في لبنان بناء على نشرة حمراء من الإنتربول " في حين أن الحقيقة الدامغة أن هانيبال تم خطفه من سوريا وتعذيبه بلبنان وتغييبه قسريا و هنا اتسأل أين دور الدولة السورية لماذا التجاهل المخزي من جانب السلطات السورية وهو لجأ سياسي لديهم؟!!!!! ومن ثم الشروع في تلفيق التهم له فبعدما استمع إليه كشاهد، تحولت شهادته الى حجة عليه وكأنما أريد ان يكون الشاهد لايعرف شيئا اي شاهد ماشفش حاجة فقد تم وجد اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بعدما أسند إليه جرم كتم المعلومات،وبعد أن ثبت له إمتلاكه معلومات وتفاصيل دقيقة".

وبذلك تكون أعلى سلطة قضائية في لبنان خاضعة للتسييس وشريكة في المماطلة في الجريمة المتمادية بحق مخطوف لم يسقط حقه في جريمة خطفه ضد خاطفيه و القضية مسجلة في جبل لبنان، فأين العدل و أين القضاء؟؟؟ و على كل شريف حر في العالم ان يرفع الصوت ويقف معنا في سبيل الحق الذي يعمل الماكرون على محاصرته وكتم صوته الذي يستحيل كتمه ولو تآمر عليه كل العالم.

فريق الدفاع عن هانيبال القذافي".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا