‎غولدمان ساكس يرجّح خفض تصنيف لبنان

الجمهورية

2019 -

آب -

عاد الى الواجهة موضوع خفض تصنيف لبنان السيادي، في ضوء ما أوردته إحدى الوكالات ‏العالمية نقلاً عن البنك الأميركي "غولدمان ساكس"، من أنّ وكالة "ستاندرد اند بورز" ستُخفّض تصنيف لبنان ‏السيادي الجمعة المقبل ما سيزيد من نسبة المخاطر على سنداته السيادية‎.
وبحسب صحيفة "الجمهورية"، فقد قال محللون في "غولدمان ساكس"، ومنهم فاروق سوسة، في مذكرة الأسبوع الماضي، إنّ "التدهور المستمر في ‏وضع السيولة الاجنبية للبنان، يشير إلى خفض محتمل للتصنيف إلى درجة‎ CCC".‎
‎ وفيما اعتبر "غولدمان ساكس" انّ التوترات السياسية الأخيرة هدّدت بتعطيل الأجندة الاقتصادية وقلّصت من شهية ‏المستثمرين، ما خفّض توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان هذا العام إلى 1 في المئة من 2.2 بالمئة‎.‎
في هذا الاطار، وضع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل مذكرة "غولدمان ساكس" في خانة التكهنات، معتبراً أنّ من ‏الأفضل الابتعاد عن تلك التكهنات وعدم استباق تقييم "ستاندرد اند بورز" المتوقع صدوره الجمعة او تقييم وكالة ‏‏"فيتش" التي ستُصدر تقييمها الجديد قريباً أيضاً. وفضّل غبريل عدم الغوص في التكهنات، كما هي الحال حالياً مع ‏كثير من وسائل الإعلام والسياسيين والمحلّلين، الذين أطلقوا العدّ العكسي قبل صدور تقرير الوكالة، كأنّها المرّة الاولى ‏التي تصدر فيها تقييمها الائتماني حول لبنان‎.‎
‎ ‎وفيما انتقد غبريل مَن بدأ بالتهويل والادّعاء انّ خفض تصنيف لبنان، إذا حصل، سيؤدي الى الإنهيار أو الإفلاس، قال ‏لـ"الجمهورية": "انّ تقييم "ستاندرد اند بورز" تجريه لجنة متخصّصة ولا يصدر القرار سوى قبل 24 ساعة من ‏نشر التقرير". وذكر انّ امام الوكالة 4 خيارات لا يمكن ولا يجب التنبُّؤ بأرجحيّة كلّ منها‎:‎
‎
‎- ‎الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي عند‎ B- ‎مع نظرة مستقبلية سلبية‎.‎
‎ ‎
‎- ‎الابقاء على التصنيف الائتماني الحالي عند‎ B- ‎وتعديل نظرتها المستقبلية من سلبية الى مستقرة‎.‎
‎ ‎
‎- ‎رفع التصنيف الائتماني للبنان من‎ B- ‎الى‎ B
‎ ‎
‎- ‎خفض التصنيف الائتماني من‎ B- ‎الى‎ CCC-‎

واكّد غبريل انّه بغض النظر عمّا سيكون تصنيف ستاندرد اند بورز، فإنّ المصارف اللبنانية قادرة ولديها الامكانات ‏لتتعاطى في الشكل المناسب مع التقييم الجديد، ما يحافظ على ملاءتها وسيولتها واستمرار عملياتها بنحو طبيعي. ‏مشدّداً على انّ المصارف أعادت ضخّ 60 في المئة من أرباحها في رأسمالها في الفترة من 1990 و2018 ما سمح لها ‏بمواجهة التقلبات والخضّات السياسية والاقتصادية والمالية المحلية او الاقليمية‎.‎
‎
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أمل خلال الإحتفال الختامي لطلاب الأكاديمية المارونية، أن تبقي وكالة ‏‏"ستاندرد اند بورز" على تصنيف لبنان الائتماني الحالي، لافتاً الى انّ مصرف لبنان شرع، من باب الاحتياط، في ‏اتّخاذ إجراءات لحماية القطاع المالي من خفض المخاطر السيادية. وكان لا بدّ من رسملة العائدات التي حققتها البنوك ‏من الهندسة المالية في العام 2016 وعدم توزيعها، وفقاً لتوجيه أصدره مصرف لبنان في ذلك الوقت، ما ساعد في رفع ‏ملاءة المصارف إلى نحو 16 في المئة‎.‎
‎ ‎واشار سلامة الى انّ خفض التصنيف سيخفّض هذه النسبة إلى 12 في المئة، لكنها ستظل أعلى بكثير من متطلبات ‏بازل. وذكر انّ تعميماً آخر صدر هذه السنة، سيمكّن المصارف من إعادة تكوين الملاءة المالية تدريجاً إلى المستويات ‏الحالية. وكرّر وزير المال علي حسن خليل عبر "الجمهورية"، دعوته الى إنتظار تقرير وكالة "ستاندراند بورز"، ‏معتبراً "أنّ ما يتمّ الحديث عنه في الاعلام هو مجرّد تحليل أو تقرير صحافي، وأرفض التعليق عليه". واستبعد خليل ‏أنّ "يكون لبنك "غولدمان ساكس" أي علاقة بالتقرير الصحافي المذكور‎".‎

وعلمت "الجمهورية" انّ محاولات فاشلة هي تتمّة لمحاولات متعددة سابقة جرت في الأيام القليلة الماضية أجرتها ‏الجهات اللبنانية المعنية بالشأن المالي، مع وكالة "ستاندرد اند بورز"، لتأخير صدور تقريرها حول التصنيف ‏الائتماني للبنان‎.‎
‎ ‎وبحسب معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ الجواب الذي تلقّاه الوسطاء الذين تواصلوا مع الوكالة جاء سلبياً، مع التأكيد ‏أنّ التقرير سيصدر في موعده في 23 آب الجاري، وربما قبل الموعد بيوم‎.‎

‎ ‎وعلمت "الجمهورية" ايضاً أنّ الوسطاء عادوا بجو سلبي لناحية التصنيف، بحيث تأكّد لهم أنّ التقييم الذي سيتضمن ‏التقرير للبنان سلبي، ما يعني التخفيض إلى‎ C. ‎مع ما يعني ذلك من آثار سلبية وارباكات سيُحدثها التقرير، لجهة ‏تخفيض يُفقد الثقة بلبنان، ويعدم ثقة المستثمرين، بما يجعله بلداً غير مؤهّل، أو غير قابل للاستثمار فيه‎.‎
‎ ‎وقالت مصادر اقتصادية لـ"الجمهورية" انّ التقرير "يرسم صورة قاتمة حيال المرحلة التي ستليه، قد يكون من ‏الصعب جداً احتواء تداعياته في حال استمر الحال على ما هو في لبنان، وخصوصاً لجهة التقصير الواضح لدى ‏السلطة الحاكمة في مقاربة جديّة وفاعلة للأزمة الاقتصادية الخانقة، وهي تتحمّل كل المسؤولية، كونها تجاهلت كل ‏النصائح التي أسدتها لها المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن انها لم تقدّم أي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي ‏والمؤسسات المالية الدولية، تشير إلى توجّهها الحقيقي نحو علاجات وإصلاحات على مستوى الادارة، أو على ‏المستوى المالي. وهذا معناه انّ المؤسسات المالية لم تقتنع بالموازنة التي أُقرت قبل فترة، ولم تر فيها مجالاً لإنعاش ‏حقيقي للاقتصاد، ولا لإصلاح حقيقي مطلوب، ولا سبيلاً لتحقيق النمو‎.‎
‎ وكشف خبراء اقتصاديون لـ"الجمهورية" ان حالاً من الارباك يسود المستويات المالية والاقتصادية، إلاّ أن اللافت ‏للانتباه أنّ الجهات الرسمية المعنية، لا تملك خطة لمواجهة تداعيات التصنيف السلبي، بل يبدو انها قرّرت ان لا ‏تتحرّك الّا على وقع الصدمة التي قد يحدثها‎.‎

‎ ‎واللافت في هذا المجال، أنّ الجهات المعنية بالشأن المالي تقلّل من وطأة التقرير السلبي. وقالت مصادر وزارية معنية ‏لـ "الجمهورية": "التقرير في نهاية الامر يصدر عن وكالة، وهذه الوكالة بالتأكيد تابعة لجهات دولية معينة. لا ننفي ‏أنّ الوضع الاقتصادي صعب في لبنان، والحكومة تقوم بواجباتها لجهة التحصين والخروج من الأزمة، وبالتالي ‏يُخشى ان يكون التقرير مستنداً الى خلفيات سياسية، علماً انّ التصنيفات السابقة صدرت حينما كان الوضع الاقتصادي ‏اكثر صعوبة مما هو عليه الآن، ومع ذلك لم تأتِ التصنيفات سلبية بكاملها، وبالتالي أياً كان محتوى التقرير او درجة ‏التصنيف، لسنا قلقين من أي تداعيات، بل على العكس، الحكومة ماضية في سياستها لتحقيق الاقتراحات المطلوبة على ‏هذا الصعيد، وخصوصاً لجهة تنفيذ ما اتُفق عليه في الاجتماع الاقتصادي في بعبدا‎".‎

‎ ‎ويبدو أن الاولويات تحولت بعد اجتماعات بعبدا الآخيرة الى أولوية استراتجية واحدة هي المالية والاقتصادية يُمَهَّد لها ‏بأولوية سياسية الخصها بلكمتين كما تمّ تأكيدها ببعبدا "صفر مشاكل" ما يتيح للبنان وقطاعاته المالية والاقتصادية ‏ضمن مناخ من الاستقرار السياسي استعادة الثقة محلياً وخارجياً. وقد اتخذ القرار بتنفيذ موازنة 2019 وتوصيات لجنة ‏المال بحذافيرها واحالة واقرار موازنة 2020 في موعدها الدستوري لأول مرّة منذ الطائف كما وضع الخطط التنفيذية ‏في الملفات المالية والاقتصادية المطروحة من تهرّب ضريبي وجمركي وكهرباء ورفع معدلات النمو بالتوازي مع ‏اعداد موازنة 2020 برعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة‎.‎
‎ ورفض وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش "إستباق الأمور"، داعياً الى "إنتظار نتائج التصنيف ليبنى على ‏الشيء مقتضاه‎".‎
‎ ‎وعن النتيجة التي يتوقّعها قال بطيش لـ"الجمهورية": "لم يتم يوماً تسريب أي معلومات من هذه الوكالات، وإني ‏أنتظر نتائج التصنيف، وعودة الحريري، وكل الاحتمالات واردة". واضعاً "كل ما يُقال ويُسرّب من هنا وهناك في ‏اطار التكهنات لا أكثر‎".‎

‎ ‎وعمّا إذا كانت لدى الوزارة خطّة إقتصادية لمواجهة أي خفض للتصنيف، أكّد بطيش أنّ "لدى الوزارة سلسلة ‏إقتراحات سيتم درسها مع الرئيسين عون والحريري في الوقت المناسب‎".‎
‎ ‎من جهته، قال الخبير الاقتصادي غازي وزني لـ"الجمهورية" عن نتائج تصنيف "ستاندرز اند بورز"، في حال جاء ‏سلبياً، ان هذا يعني اولاً ارتفاع معدلات الفوائد، وثانياً انخفاض أسعار سندات "اليوروبوند" في الاسواق العالمية، ‏وثالثاً صعوبة بيع هذه السندات اللبنانية في الاسواق العالمية، ورابعاً إلزام المصارف بزيادة رساميلها، اضافة الى ‏حدوث إرباك داخلي كامل، وإشاعة مناخ غير مطمئن للمستثمرين والمودعين، وتراجع التدفقات المالية الى لبنان، ‏وزيادة العجز في ميزان المدفوعات‎.‎

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا