مصارف لبنان في عين الاحتجاجات.. مجدداً

الراي

2020 -

كانون الثاني -

رغم المؤشرات التي أوحتْ أمس، بأن تشكيلَ الرئيس المكلف حسان دياب حكومتَه بات قابَ قوسين، فإن ما رافَقَ عمليةَ التأليف وإدارة الانتفاضة محرّكاتها من جديد بالتوازي مع تَفاقُم «عوارض» الأزمة المالية، عَكَسَ أن الولادةَ الحكوميةَ صارت مجرّد «تفصيلٍ» في المشهدِ القاتِم وسط قلَقٍ متزايد من أن تكون الانهياراتُ المتدحْرجة قبل «الاصطدام الكبير» باتت أكبر من أن يخفّف من وقْعها المريع «حزام أمان» من النوع «المحلي».

وبرزتْ في الساعات الماضية إشاراتٌ إلى أن الرئيس المكلف اقترب من تذليل التعقيدات «المثلّثة البُعد» التي اعترضت مسار التأليف الذي دَخَل أمس أسبوعه الثالث، وذلك على قاعدة أن الحصة السنية ضمن حكومة الـ 18 أو 20 وزيراً صارت أسماؤها «في جيْب» دياب، على أن تشمل الداخلية للقاضي المتقاعد فوزي أدهم والاتصالات المرجّحة لعثمان سلطان (محسوب على النواب السنّة الموالين لـ «حزب الله») والتربية لطارق عثمان مبدئياً، في حين قد يكون حلّ مسألة الاعتراض الدرزي على حصْر تمثيل الطائفة بحقيبة البيئة (ما لم تُوسّع الحكومة الى 20 بحيث يكون للمكوّن الدرزي وزيران) عبر أن يتولّى الوزير الدرزي حقيبتان (البيئة والمهجّرين) وأن ينال رضى كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان.

وفي حين حُسمت الحصة الشيعية لكل من «حزب الله» وحركة «امل» (4 وزراء) بحصولهما على حقائب المال (غازي وزني) والصحة والزراعة (اسمان جديدان أيضاً) إضافة إلى الصناعة، مع استبعاد عودة الوزير جميل جبق الى الصحة، فإن الحصة المسيحية (ينال منها تيار المردة وزيراً) سيكون من ضمنها وزارات الخارجية (رُجح استبعاد دميانوس قطّار منها) والدفاع والطاقة والعدل والاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الادارية.

ميدانياً، قطع متظاهرون عدداً من الطرق في البقاع، بالتزامن مع استكمال حركة اعتراضيةٍ متدرّجة ضدّ المصارف على خلفية قيودها الصارمة التي جعلت ودائع اللبنانيين بالدولار «حبيسة» ورهنَ إجراءات تقنينية قاسية حصرت السحوبات بنحو 200 او 300 دولار في الأسبوع مع شبه «حصار» على التحويلات بالعملة الصعبة إلى الخارج، إلى جانب احتساب التحويلات من الدولار إلى العملة اللبنانية التي تصبح قسرية، بحال أراد الزبون الحصول على العملة الخضراء من حسابه خارج «حصته الاسبوعية»، على أساس السعر الرسمي (نحو 1515 ليرة) في حين أن السعر الحقيقي للدولار في السوق الموازية يناهز 2100 ليرة وهو ما يعتبره خبراء بمثابة نوع من «قص الشعر» يشمل صغار المودعين.

وبينما كانت فروع أحد المصارف في صور تشهد أمس تدافعاً بين القوى الأمنية ومجموعة من المحتجين رفضاً لسياسات المصارف ما أدى الى وقوع جريح، في موازاة استمرار الاشكالات اليومية في العديد من البنوك مع الزبائن الغاضبين، انتقد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف ما حصل «نهاية العام في عدد من فروع البنوك من هجمات منظمة من أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الحراك الشعبي»، مؤكدا أنه سيضطر «في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين لاتخاذ القرار بإعلان الاضراب العام مجدداً في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا