جمعية المستهلك: سداد سندات اليورو بوند تسريع للانهيار

2020 -

شباط -

علقت جمعية المستهلك، في بيان، على ما قاله ” رئيس الحكومة حسان دياب “لن نتخلف في عهدي عن سداد سندات اليوروبوند”. لافتة الى انه”يتحدث عن استحقاقات تبلغ 4.8 مليار دولار مستحقة في النصف الاول من هذا العام، نصفها هي سندات خارجية.” بالقول: “هذا السداد سيتم بما تبقى من اموال الودائع في مصرف لبنان.”

وأضاف البيان: “هناك في الحكومة الحالية من يعتقد ان الحل يكمن في مزيد من الهبات والاستدانة والزيارات الخارجية. جمعية المستهلك تعتقد، مع كثير من اللبنانيين، ان هذه الازمة الخطيرة هي صنيعة داخلية حاكتها احزاب الطوائف والمصارف والاحتكارات التي تسيطر على البلاد. وان الحل يكمن في اقتلاع هذه السياسات من جذورها والذهاب نحو سياسات اقتصادية ومالية تعتمد الانتاج والعمل، لا الشحادة ولا الفساد والافساد ولا شراء المزيد من الوقت، للحفاظ على سمعة وعذرية المصارف التي صارت من الماضي.”

وتابع: “منذ 5 كانون الاول 2019 أهدى حاكم مصرف لبنان هندسة مالية جديدة للمصارف تمثلت في تخفيض فوائد ودائع اللبنانيين إلى النصف، لكنه أبقي على نسبة الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان إلى المصارف كما هي، كذلك ابقت المصارف على نفس نسبة الفوائد على قروضها.”

وأشار البيان الى أن هذه الهندسة أمنت وفرا بحوالي 8 مليارات دولار للمصارف. هل ادى ذلك إلى تراجع الازمة؟ كلا لقد شجع ذلك المصارف على شد شبكتها العنكبوتية أكثر حول خناق اللبنانيين وودائعهم.

ولفت الى ان سداد 4.8 مليار دولار من اموال المودعين الان سيكون بالتأكيد جائزة ترضية جديدة للمصارف والمودعين الكبار لكنه سيحرم الاقتصاد اللبناني واللبنانيين من شراء المواد الاساسية التي تحتاجها البلاد من غذاء ودواء ومحروقات ومواد اولية للصناعة والزراعة.

وسأل: “وهذا بدوره سيسرع الانهيار والارتماء في احضان صندوق النقد الدولي وبيع اصول الدولة. هل هذا ما وجدته الحكومة الجديدة من حل لأزمة عمرها ثلاثة عقود؟”

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا