المودعون أمام haircut لودائعهم بالدولار؟

الجمهورية

2020 -

شباط -

أكد الخبير الاقتصادي شربل قرداحي في حديث إلى الجمهورية انّ لبنان في المرحلة المقبلة وفي ظل الشح في الدولار سيختلف عن لبنان الذي عهدناه، لأننا اعتدنا خلال الـ 34 سنة الماضية التعامل بالدولار وتحديدًا منذ منتصف الثمانينات، عندما فقدت الليرة قيمتها مقابل الدولار الأميركي، ما أدّى الى تضخم كبير دفع باللبنانيين الى اقتناء الدولار وادخاره واستخدامه.

وأوضح قرداحي لـ«الجمهورية»، انه بعد توقف التداول رسميًا بالدولار سيكون على التاجر مجبرًا شراء الدولار من السوق الموازي بغرض الاستيراد. اما بالنسبة الى المودعين فسيكونون امام haircut لودائعهم بالدولار، شارحًا انّه اذا بقي سعر صرف الدولار ثابتًا رسميًا على الـ 1500 ليرة، فستعطيهم المصارف أموالهم بالليرة اللبنانية دون قيمتها الفعلية، لأنّ سعر صرف الدولار في السوق الموازي يتخطّى الـ 2400 ليرة، وهذا نوع من الاقتطاع من الودائع. اما في حال توقفت المصارف عن إعطاء الدولار واعطت المودعين ايداعاتهم المودعة لديها بالدولار بالليرة اللبنانية محتسبة سعر صرف الليرة وفق سعر السوق، فهذه الحالة لا تعتبر اقتطاعا او haircut.

وعمّا اذا كان الشح بالدولار سيدفع في اتجاه رفع سعره مقابل الليرة في المرحلة المقبلة، أوضح قرداحي: «ان سعر الدولار يتحرّك وفقاً للعرض والطلب وبالتالي كلما زاد الطلب على الدولار لغاية الاستيراد سيرتفع سعره، وفي المقابل كلما تأمّن العرض، ربما على صورة تحويلات من المغتربين اللبنانيين في الخارج او من خلال ارتفاع حجم التصدير او من عائدات السياحة او من خلال حركة استثمارات خارجية مباشرة، عندها سيتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة». وأكّد انّه في حال تمّ تحرير سعر صرف الليرة فلن يكون هناك حدود لارتفاعه، كما لن يكون هناك حدود لتراجعه.

وبالنسبة الى مصير الودائع بالدولار، يقول قرداحي: «كما بات معروفًا، المصارف وظّفت قسمًا منها في البنك المركزي، وقسمًا آخر في الاقتصاد الوطني وفي سندات الخزينة او حتى خارج لبنان»، لافتًا الى انّ «لا علاقة لاستعادة الودائع بالعملة الورقية بالدولار، انما ترتبط بمدى قدرة المصارف على تحصيل التوظيفات التي قامت بها في الاقتصاد، أي بقدر ما ستتمكّن من استرجاع توظيفات قامت بها مستخدمة الودائع، ستتمكّن من توفير أموال المودعين من الدولار».

من جهته، اكّد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال لـ«الجمهورية»، انّ الوصول الى صفر دولار يُعتبر في قمة السلبية وقمة الخطورة على بقاء الاقتصاد، خصوصًا انّ اقتصادنا استهلاكي ويعتمد على الاستيراد بما بين 80 الى 90 في المئة. لذا نحن مضطرون لتأمين الدولار الأميركي. فيما لو كان لدينا انتاج في لبنان، كان تفوّق الإنتاج على الاستيراد ولما كنا عانينا ما نعانيه اليوم. لأنّ في كل دول العالم تعدّ العملة الوطنية هي الأقوى في أي حركة تجارية او اي استهلاك محلي. وفي الحقيقة، اقتصادنا مدولر، حيث انّ 90 % من قيمة الاستهلاك بالدولار و75% من الودائع في المصارف هي بالدولار. فيُعتبر بالتالي الدولار الأميركي العملة الأساسية لاقتصادنا.

وأضاف رمال: «هذا ما يفسّر التدهور السريع بالاتجاه السلبي، ففي خلال 3 الى 4 اشهر فقدت المؤسسات والشركات نحو 70 في المئة من مداخيلها ومبيعاتها، وهذا ما انعكس سلبًا على موظفيها وعلى أصحاب العمل ورأسمالهم، وطاول الجميع، بمن فيها المؤسسات العريقة الموجودة في السوق منذ عشرات السنين، وهنا مكمن الخطورة».

وتابع: «والأخطر ان لا إجراءات حكومية حتى الآن للحدّ من هذا التدهور السريع في القطاع التجاري، ليستمر اقلّه بالعملية التشغيلية البسيطة. فالتجار كما كل اللبنانيين، يعانون اليوم من القيود المصرفية المفروضة والتي أدّت الى الوضع الذي نحن عليه، والاسوأ اننا نتجّه نحو صفر دولار نقدي في المرحلة المقبلة».

وعن انعكاس شح الدولار على الوضع الاقتصادي، اكّد رمال انّ ماركات كثيرة انسحبت وستنسحب من السوق اللبنانية، لكن ليس هذا الأهم، انما هناك منتجات أساسية لم تعد متوفرة في الأسواق، وبعض المنتجات الأساسية أصبحت ثانوية بالنسبة الى المستهلك، والأخطر انّ اللبناني ما عاد يكترث لا للنوعية ولا للجودة، بل بات يبحث عن المنتجات الأرخص نتيجة القلة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه. لذا يحاول تلبية حاجاته بأي شيء، حتى بات استهلاكه عشوائيًا وغير منظّم بهدف سدّ الحاجات فقط لا غير.

ونتيجة ذلك، بدأنا نلاحظ أخيراً في بعض المحلات التجارية والسوبرماركات انتشاراً لأصناف وماركات لم تكن مقبولة سابقاً من المستهلك اللبناني نظرًا، لرداءة جودتها ولأنّ اللبناني كان دائمًا يفضّل المنتجات ذات المعايير الأوروبية. وكشف رمال انّ هناك العديد من المواد الاستهلاكية والغذائية السورية المنشأ باتت تغزو الأسواق اللبنانية كبديل عن المنتجات الأوروبية.

وقال رمال: «هذه المنتجات ما كانت تستهوي اللبناني في السابق، اضف الى ذلك انّ أسعارها ليست زهيدة انما مقارنة مع ما أضحت عليه أسعار بقية المستوردات التي كان يشتريها اللبناني قبل ان ترتفع أسعارها، باتت تعتبر اسعار المنتجات ذات المنشأ السوري مقبولة، او حتى يمكن القول انّ أسعار المنتجات السورية اليوم هي مثل أسعار المنتجات التقليدية التي كان يشتريها اللبناني قبل الأزمة».

وإذ ابدى رمال خشيته من ان تكون هذه البضاعة السورية التي تدخل الى لبنان مهرّبة ولا تدفع رسومًا جمركية، أوضح ان لا مشكلة صرف او تحويل مع الجانب السوري، لأنّ الأخير يقبل بالعملة اللبنانية بالنظر الى سهولة صرفها في الداخل السوري.

ورداً على سؤال، قال رمال: «قد تكون سوريا الدولة الوحيدة المستفيدة من هذه الأزمة، لأنّ بقية الدول تتعامل معنا اما بالدولار او باليورو. كذلك المصانع السورية مستفيدة لأنّه كان يصعب عليها في السابق الدخول الى الأسواق اللبنانية لأنّ منتجاتها لا تلبي الجودة التي يطلبها اللبناني، بحسب الجمهورية.

وعمّا اذا كان يتوقع ان يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع في المرحلة المقبلة، قال: «كلما قلّ الدولار من السوق تضاعفت مشكلتنا، وكلما تناقص احتياطي مصرف لبنان سرنا في اتجاه اقتصادي أسوأ، يصعب بعدها السيطرة على سعر الدولار مقابل الليرة. أما متى اختفى الدولار من السوق فستحلّ مكانه سيولة مرتفعة من الليرة اللبنانية، وعندها سيسعى حاملو هذه السيولة الى تحويلها الى دولار في السوق السوداء، ما يعني انّ سعر صرف الدولار سيزيد في المرحلة المقبلة.

وعليه، اذا لم يدخل fresh money الى لبنان ما بين 7 و 8 مليارات دولار سنويًا كحدّ ادنى، اقلّه للسنوات الثلاث المقبلة، فلن تكون هناك قدرة للسيطرة على سعر الدولار، وقدرة على تمويل الاقتصاد اللبناني بالحاجات الضرورية، وهنا تكمن الخطورة».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا