احتكار الاسمنت إلى الالغاء؟
الأخبار   |   2020 - آذار - 02

تدرس الحكومة مشروع قرار جديداً يمنع بموجبه «الاحتكار غير القانوني» لإنتاج وبيع الاسمنت، وهو ما يجري حالياً بسبب نفوذ القوى السياسية المالكة لحصص وأسهم كبيرة في هذا القطاع (وليد جنبلاط وسليمان فرنجية والكنيسة المارونية وآخرين).

وسيكون في مقدور أي تاجر شراء ما يحتاج إليه من هذه المواد من خارج لبنان، ومن أي مصدر يريده في العالم وبالسعر الذي يناسبه، الأمر الذي يتوقّع أن ينعكس تراجعاً كبيراً في أسعار الاسمنت في السوق المحلية، مع الإشارة الى أن المعامل الكبرى تبيع طن الاسمنت في بيروت بأكثر من ضعفي السعر الذي تحدده المعامل نفسها للاسمنت المصدَّر إلى خارج لبنان.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


Facebook Tweet whatsapp
تواصلوا معنا عبر

من نحن   |   إتصل بنا   |   للاعلان معنا