المصارف تقترح حلاً للمأزق الذي ‏بلغه ملف اليوروبوند

النهار

2020 -

آذار -

كشفت معلومات صحيفة النهار عن الاجتماعات الكثيفة ‏التي تواصلت أمس في السرايا الحكومية من مصادر معنية ان نتائج هذه الاجتماعات لا ‏يمكنها تجاوز اهمية التحفظات والمحاذير التي أبدتها جمعية المصارف وافرقاء ماليون ‏معنيون آخرون يتخوفون من الاثر الذي سيحدثه تخلف لبنان عن سداد ديونه للمرة الاولى ‏ولو امتلك كل العوامل والاسباب والظروف المخففة والمبررة لهذا التخلف‎.‎
‎
وقالت المصادر للصحيفة إنه على رغم الكتمان الشديد الذي تحاط به الاجتماعات الجارية لبت القرار ‏النهائي للحكومة في شأن "الاوروبوند"، فإن البحث بلغ كما يبدو مراحله النهائية حول ‏السيناريو التنفيذي التقني الذي يشمل عملاً أساسياً للاستشاريين الاجنبيين القانوني ‏والمالي للحكومة لاطلاق مفاوضات اعادة البرمجة والهيكلة بعد اتخاذ القرار، واستنفدت ‏تقريباً دراسة كل الاحتمالات التي ستترتب على هذا الخيار كما على خيار التزام التسديد ‏بوجهيهما الداخلي والخارجي سواء على صعيد المالية العامة للدولة أو على صعيد ‏العلاقات الخارجية. وأضافت المصادر أنه بعد اعلان القرار النهائي في شأن "اليوروبوند" ‏ستكون للحكومة استحقاق اخر يتصل بالخطة المالية الداخلية والتي تردد امس ان رئيس ‏الحكومة قد يكشف تفاصيلها بعد العاشر من آذار وهي تتضمن اجراءات وصفت بأنها ‏مؤلمة واضطرارية وغير شعبية للخروج من المأزق المالي الكبير والمعقد‎.‎
‎ ‎
وقد تابعت جمعية المصارف مشاوراتها مع الحكومة، توصلا الى تنظيم أي قرار محتمل ‏بالتخلف عن السداد، نظرا الى المخاطر الكبيرة التي سيرتبها قرار كهذا قبل الجلوس الى ‏الطاولة مع الدائنين والتفاوض في شأن الشروط الجديدة لاعادة هيكلة السندات‎.‎
‎ ‎
وعلمت صحيفة النهار في هذا المجال ان المصارف اقترحت حلاً يمكن ان يشكل مخرجا من المأزق الذي ‏بلغه ملف "الاوروبوند" في ظل التباين الواضح بين القوى السياسية الداعمة للحكومة حيال ‏الخيار الواجب السير فيه‎.‎
‎ ‎
وفهم ان الاقتراح الذي عرضته المصارف لا يزال يلقى معارضة من داخل الحكومة كما من ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعلن صراحة موقفه عبر زوار لقاء الاربعاء النيابي، فضلاً ‏عن بعض المستشارين لدى رئيس الوزراء‎.‎
‎ ‎
وكشفت المعلومات المتوافرة لدى "النهار" ان "حزب الله"، خلافاً لما يتم تداوله، لا يعارض ‏الاقتراح المصرفي، خصوصاً أنه يدرك ان البديل قد يكون الفوضى. أما الاقتراح فيرمي الى ‏تأمين تمويل يغطي دفعة من الاصدارات الثلاث للـ"الاوروبوند" المستحقة في آذار ونيسان ‏وحزيران، تمهيداً لإتاحة الوقت للحكومة لتعزيز موقعها التفاوضي والاستعداد للجلوس مع ‏الدائنين لوضع برنامج لاعادة الجدولة. وفي حين تحفظت مصادر مصرفية عن كشف ‏مصادر التمويل المتاحة، كشفت ان الحكومة لا تزال رافضة للاقتراح، دافعة في اتجاه اعلان ‏التخلف، على رغم ضيق الوقت المتاح لاعادة الجدولة، وعدم تقديمها أي خيار بديل بعد‎.‎
‎ ‎
غير ان الرئيس بري رأى "ان غالبية الشعب اللبناني وكذلك المجلس النيابي، ترفض رفضاً ‏مطلقاً الدفع المسبق (لـ"الأوروبوند")، والمطلوب دعم الحكومة من الجميع لهذا الموقف ‏ولو أدى الى التعثر". وقال في حضور غالبية ممثلي الكتل النيابية في "لقاء الاربعاء" في ‏عين التينة: "المصارف التي أوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدَّين تتحمل المسؤولية ‏مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ ‏أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، عدا ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع ‏هذا، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدسات‎".‎

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا