أسعار المحروقات ترتفع والدعم سيختفي: تحضّروا لطوابير الذلّ

المدن

2020 -

كانون الأول -

ينتظر اللبنانيون استعادة مشهد طوابير السيارات أمام محطات المحروقات. فموعده يقترب مع ارتفاع مستوى التعقيد المرتبط ببحث ملف الدعم. فحكومة تصريف الأعمال واللجان النيابية وسلسلة التصريحات السياسية، لم تُفزِع الدولار ولم تؤمِّن سيولة بالعملة الأجنبية تطفىء نار ارتفاع الأسعار، وخطر انفلاتها مع نهاية العام الجاري. خصوصاً في ما يتعلّق بأسعار المحروقات.

تذكيرٌ بالطوابير
ما زالت الحركة عادية أمام محطات المحروقات، لكن التحذير من شحّ المواد وارتفاع أسعارها، بدا أكثر جديّة من ذي قبل.
بعض أصحاب المحطات في منطقة صور، يحذّرون زبائنهم من التقنين، داعين إياهم إلى للحرص على التزوُّد بالوقود قبل التقنين ورفع الأسعار. فبعض أصحاب المحطّات أُبلغوا صراحة مِن قِبَل بعض الموزّعين، بأنّ "التقنين لم يعد بعيداً، والأسعار سترتفع"، وفق ما يؤكّده أحد أصحاب المحطات لـ"المدن".

ومِن باب الحرص على مصلحة زبائنهم، اتّجه بعض أصحاب المحطّات إلى ترشيد بيع البنزين، عن طريق "تسهيل أمور أهل البلد والزبائن". بينما الغرباء وعابرو السبيل من غير الزبائن المعتادين "فنبيعهم بنحو 20 إلى 25 ألف ليرة فقط"، يشير صاحب محطّة. فبالنسبة إليه "لا نريد لزبائننا أن يقفوا بالطوابير مرة أخرى".
يتخوّف أصحاب المحطات كما الزبائن مما هو آت. فالأزمة المقبلة لا تتعلق فقط بتقنين المادّة، وانما بسعرها الذي بدأ بالارتفاع. فإذا كان بالمقدور التحايل على الوقت والانتظار في الطابور، فكيف السبيل إلى التحايل على العملة؟

إرتفاع متواصل
سجّل يوم الأربعاء 9 كانون الأول، ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، بمعدّل 300 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان، بمعدّل 400 ليرة، أمّا صفيحة الديزل، فارتفعت بمعدّل 500 ليرة، فيما قارورة الغاز ارتفعت 700 ليرة.

هذا الارتفاع ليس الأوّل من نوعه، لكنّه أكثر إثارة للخوف. إذ يترافق مع التمهيد لرفع الدعم وارتفاع الأسعار. كما أنّ السلطة السياسية اتّخذت لنفسها عُرفاً مفاده، رفع الأسعار ببطء، حتى بلوغ الرقم المنشود. وهذا ما حصل غير مرّة قبل هذه الأزمة.

مؤشّر آخر على ضرورة القلق، هو توقُّع ممثل الشركات الموزعة للمحروقات فادي أبو شقرا، ارتفاع سعر صفيحة البنزين بزيادة "من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة، تبعاً للقرار الذي سيُتخذ بشأن نسبة الدعم التي ستُخفّض". ومعضلة خفض نسبة الدعم، في حال عدم رفعه كليّاً، ستخلق أزمة متشعّبة، عمادها التخبّط في احتساب سعر الدولار الذي سيشتريه أصحاب المحطات، أو حتى الزبائن الذين سيضطرون لدفع ثمن الفارق، بالليرة اللبنانية، لكن وفق أسعار صرف غير محددة بعد. ولذلك، سأل أبو شقرا عن سعر الصرف الذي ستكون عليه نسبة الـ40 بالمئة، فيما لو أصبحت نسبة الدعم 60 بالمئة بدل 85 بالمئة المعمول بها اليوم. أما في حال خفض الدعم بنسبة أكثر، ضمن ما يُسمّى بترشيد الدعم، فستصبح المعضلة أكبر وسيرتفع سعر المحروقات أكثر.

تخزين استباقي
المشهد المقبل لم يكن مبهماً، إذ يعرفه الجميع. لذلك سارَعَ المدعومون سياسياً في عدد من المناطق إلى تخزين المحروقات، غير آبهين بالأزمة التي تسبّبوا بها، وخصوصاً في منطقة الجنوب حيث حظي البعض بغطاء حزبي مَنَعَ عنهم سلطة القوى الأمنية، فدفَعَ الجنوبيون ثمن التخزين المتواصل، طوابير من السيارات أمام المحطّات، من منطقة الغازية جنوب صيدا، وصولاً إلى الناقورة.

من هنا حتّى آخر الشهر الجاري، قد تبقى الأمور على حالها رغم ارتفاع منسوب القلق. ومع انطلاق عدَّاد العام الجديد، لا شيء مضموناً. فتجميل الأزمة باستخدام كلمة "ترشيد" بدل "رفع" الدعم، لن يطول أمَدُها، لأن مسحوق التجميل لن يدوم طويلاً، فلا دولارات لتثبيت الأزمة هذه المرّة، على عكس ما دَأبَت المنظومة على فعله عبر مصرف لبنان.
وعليه، في قطاع المحروقات، لا يُسمَع إلاّ صوت التخزين والتحذير من الطوابير ورفع الأسعار. ولا يُسمَع صوت الاعتراض إلاّ من فئة قليلة، كانت منذ عامٍ وقود انتفاضة قَسَمَت البلاد بين مدافع عن السلطة ومتمرّد عليها، وكلاهما يقف في الطابور ويدفع أسعاراً مرتفعة، لكن أحدهما مُجبَر، والثاني "يصبر استراتيجياً" في الطابور.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا