تعميمٌ يمنع الصيد البري هذا الموسم… وغرامات قاسية للمخالفين

2025 -

أيلول -

أصدرت وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة تعميماً مشتركاً حذّرت فيه من ممارسة الصيد البرّي في لبنان، مؤكدة أن هذا النشاط يبقى ممنوعاً منعاً باتاً على كامل الأراضي اللبنانية خلال موسم 2025/2026، وذلك نظراً لعدم صدور أي قرار رسمي عن وزير البيئة بفتح الموسم حتى تاريخه.

وأوضح التعميم أنّ لبنان يشكّل ممراً أساسياً في مسار هجرة الطيور بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تعبر فوق أراضيه أسراب كبيرة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الربيع والخريف، بينها أنواع نادرة وأخرى مهددة بالانقراض عالمياً. وتعتمد هذه الطيور على محطات طبيعية داخل لبنان للاستراحة والمبيت وتأمين الغذاء والماء، كما تمر عبر مناطق حساسة تُعرف بـ"عنق الزجاجة" (Bottleneck) التي تعتبر ممرات حيوية منتظمة لأسراب الطيور.

ولفت التعميم إلى أنّ لبنان ملتزم بعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالانقراض، أبرزها:

اتفاقية حماية الطيور المائية المهاجرة الأورو-آسيوية – الإفريقية (AEWA)

معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)

وبذلك أصبح لبنان ملزماً بتطبيق هذه الاتفاقيات، بما يشمل حماية الطيور المهاجرة وموائلها الطبيعية.

وأشار التعميم إلى أنّ قانون نظام الصيد البرّي رقم 580/2004 نصّ في مادتيه الثالثة والرابعة على أنّ وزير البيئة يحدد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات والطرائد المسموح بها، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البرّي. إلا أنّ مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للفترة المقبلة لم يصدر بعد، وبالتالي لم يصدر أي قرار رسمي عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد لعامي 2025/2026.

وعليه، فإنّ جميع أعمال الصيد البرّي تُعد مخالفة للقانون، وتعرّض مرتكبيها للملاحقة والمحاسبة.

التعميم شدّد على أنّ المخالفين سيتعرّضون لعقوبات قانونية تشمل مصادرة الأسلحة أو الشباك أو أي أدوات مستخدمة، إضافة إلى فرض غرامات وفق أحكام قانون الصيد البرّي. كما ذكّر بأنّ ممارسات مثل الاتجار بالطيور، واستخدام الدبق أو الشبك، والأنوار الكاشفة، والآلات الصوتية المقلّدة لأصوات الطيور والحيوانات، هي محظورة قانوناً حتى في حال فتح موسم الصيد مستقبلاً.

وأكدت الوزارات الموقعة أن هذا التعميم ملزم لجميع المواطنين، داعية شرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة إلى التشدد في مراقبة تطبيقه، وقمع جميع ممارسات الصيد غير الشرعي، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا