'الضمان' يكشف شبكة تزوير في مكتب بتغرين

2025 -

تشرين الأول -

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أن الصندوق، ورغم الأزمات الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية التي أنهكت البلاد، بقي من المؤسسات القليلة العاملة بمناقبية عالية، وبذل جهوداً جبارة، إدارة ومستخدمين، للنهوض مجدداً واستعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها. وأكد البيان أن المدير العام د. محمد كركي رفض الاستسلام للظروف، وحوّل الأزمة إلى فرصة عمل على الصعيدين الإصلاحي والتطويري.

وشدد كركي على أن الإصلاح لا يقتصر على تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية والخدمات اللوجستية، بل يتعداه إلى الرقابة المستمرة على المؤسسات المتعاملة مع الصندوق وتعزيز الرقابة الذاتية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن حقوق المضمونين والمال العام.

وأكد البيان أن شكاوى الناس تلقى آذاناً صاغية لدى الإدارة والمدير العام، وتتحول إلى ملفات تحقيقات تفتح وتتوسع ليستوفي كل مخالف جزاءه. وقد أثبتت التجربة نجاعة هذا النهج من خلال التحقيقات في مركز بيروت (2023) ومركز الشويفات (2024)، والتي خلصت إلى الادعاء أمام القضاء على مستخدمين ومعقبي معاملات وآخرين، وصولاً إلى طرد وتأخير تدرج موظفين بينهم رؤساء دوائر.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الجارية حالياً في مكتب بتغرين منذ نهاية آب 2025 أدت إلى الادعاء هذه المرة على رئيس المكتب. ففي 28/8/2025 تقدمت مضمونة بشكوى تفيد بأن هناك من يستفيد ويقبض معاملات صحية باسمها، فأعطى المدير العام توجيهاته لمديرية التفتيش الإداري التي توجهت فوراً إلى المكتب وأغلقته أسبوعاً اعتباراً من 2/9/2025.

وبتاريخ 5/9/2025، كشفت التحقيقات الأولية عن شبكة متكاملة من المستخدمين في مكتب بتغرين ومتواطئين من خارج الصندوق، تولّت تركيب فواتير صحية وهمية على أسماء مضمونين وقبض الأموال من دون وجه حق. وعلى ضوء ذلك، ادعى الصندوق في 8/9/2025 على المحاسبة ليلى عبد النور أمام النيابة العامة المالية بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كل من يظهره التحقيق متورطاً، كما أوقف جميع المستخدمين عن العمل واتُخذت تدابير لمنعهم من مغادرة البلاد.

وبموازاة ذلك، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025 يقضي بتحويل معاملات مكتب بتغرين إلى مركز برج حمود لمعالجتها وقبضها من هناك، كما اتُخذت إجراءات مالية وإدارية لتعزيز الرقابة وتكليف اللجنة الفنية بعمليات تدقيق في جميع مكاتب الصندوق.

وأكد البيان أن الهدف ليس الاكتفاء بكبش محرقة أو إقفال الملفات، بل التوسع في التحقيقات لكشف جميع المتورطين وتقدير الأموال المصروفة بغير وجه حق، والمطالبة باستردادها حمايةً لأموال المضمونين.

وكشفت التحقيقات الجديدة تورط رئيسة المركز ليليان الصايغ، وأنسبائها المضمونين سلوى ووديع الصايغ، والمضمونات نورا قربان ونجاة القزي ونانسي القزي، والمستخدمة رانيا صليبا، في الاستفادة عبر الغش والتزوير من التقديمات الصحية. وبناءً على طلب كركي، ادعى الصندوق مجدداً أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 30/9/2025 على المتورطين أعلاه وكل من يظهره التحقيق.

وتعهد د. كركي بعدم إقفال أي ملف قبل كشف كامل الملابسات وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكداً أن "الفساد الإداري" يكون حينما تتستر الإدارة على المرتكبين، أما إدارة الضمان فهي العين الساهرة واليد التي تضرب من حديد.

وفي ختام البيان، حذر كركي كل من يتعامل مع الصندوق أو يعمل فيه من مغبة ارتكاب أي مخالفة مهما كانت صغيرة، مؤكداً أنه لن يتأخر في اتخاذ أي إجراء رادع، بما في ذلك الادعاء أمام القضاء المختص.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا