كارثة صناعية... جمعية الصناعيين تعترض على اقفال 'تنورين'

2025 -

تشرين الأول -

أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، سليم الزعني، اعتراض الجمعية على طريقة التعاطي مع المصانع اللبنانية خلال عمليات التأكد من جودة وسلامة المنتجات صحياً وغذائياً، معبّراً عن تحفّظ شديد على الآلية التي تم اعتمادها في إيقاف معمل مياه تنورين وسحب منتجاته من السوق بطريقة وصفها بأنها متسرّعة ومسيئة للصناعة الوطنية.

وطالب الزعني الدولة باعتماد آلية علمية، متوازنة وشفافة في مراقبة المنتجات الصناعية، معلناً أن الجمعية بصدد التقدّم بمشروع قانون ينظّم هذا الإطار. وشدد على أنه "لا يجوز التعامل مع الصناعيين الشرعيين بهذه الطريقة، وقبل الذهاب إلى التشهير وإبلاغ الرأي العام، كان يجب إجراء فحوصات إضافية للتأكد النهائي من النتائج".

ودعا الوزراء المعنيين للتحري عن كيفية أخذ العينات ومن يقف وراء الشكوى، محذّراً من أن هناك معطيات تثير الشك حول طريقة طرح الملف إعلامياً. كما طلب من أي مصنع يتعرّض للضغط أو الابتزاز التواصل فوراً مع جمعية الصناعيين، مؤكداً أن الجمعية ستتحرك بكل ما لديها من وسائل دفاعية لمنع الضرر عن أي مؤسسة صناعية.

وخلال مؤتمر صحافي في مقر جمعية الصناعيين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وصناعيين ووسائل إعلام، أكد الزعني أن الجمعية أكثر جهة حريصة على صحة المواطن والأمن الغذائي، مشدداً على أن المصانع الشرعية في لبنان تلتزم بأعلى المواصفات والمعايير الصحية والغذائية، وتجري فحوصات دورية قبل أن تراقَب من أي جهة رسمية.

وأضاف أن الصناعة اللبنانية أثبتت قدرتها على الصمود والمنافسة حتى في أحلك الظروف، وأن مصنع مياه تنورين يمثل نموذجاً مشرفاً للصناعة الوطنية، إذ تُفحص منتجاته محلياً ولدى تصديرها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم من دون تسجيل أي اعتراض.

وجدد سؤاله: "من سمح بالدخول إلى المصنع والتشهير به دون وجه حق؟ وكيف يمكن في اليوم نفسه أن تظهر عينات صالحة وأخرى غير مطابقة للمواصفات؟" معتبراً أن هذه التناقضات تثير علامات استفهام بانتظار صدور النتائج الرسمية للفحوصات المخبرية.

ونوّه الزعني بجهود وزارات الصناعة والزراعة بالإنابة ووزارة الصحة لاحتواء القضية وسحبها من التداول، معتبراً أن ما حصل أدى إلى ضرر كبير بسمعة المصنع وبالثقة بالصناعة اللبنانية.

وأشار إلى أن المصانع هي الجهة الأدرى بآليات سحب العينات، وأنه يمكن أخذ العينات من السوق شرط أن تكون الكمية كافية وأن تُفحص في مختبرات معترف بها دولياً مثل معهد البحوث الصناعية، مشدداً على أن هذا لم يحصل في ملف تنورين.

وتساءل: "إذا أثبتت النتائج لاحقاً أن المياه غير ملوثة، من سيعيد الثقة للمصنع؟ ومن يعوّض الخسائر؟"، سائلاً: "أين الدولة من مياه الصهاريج التي تُنقل إلى المنازل والمياه التي تصل عبر الشبكة العامة؟".

وختم بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية تشغّل 230 ألف عائلة، ومصنع تنورين وحده يؤمّن رزق نحو 600 عائلة، سائلاً: "كيف يُستسهل ضرب الأرزاق بهذه الطريقة بدل المعالجة العلمية والمسؤولة؟"

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا