ذكر وزير التربية والتعليم مروان حماده المسؤولين عن المؤسسات التربوية الخاصة بوجوب التزام مضمون القانون 515 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، من خلال أحكامه التي توزع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية، ودعاهم إلى عدم المبادرة إلى زيادة الأقساط في المدارس.