هل تُعتبر خطوة الرئيس عون استفزازية؟

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

محليات


					هل تُعتبر خطوة الرئيس عون استفزازية؟

استراح البلد سياسياً من جلسة الموازنة، وهدأ النقاش، وعاد الجميع الى سابِق اهتماماتهم، او بالاحرى الى متاريسهم والتراشقِ من خلفِها على جاري العادة، في انتظار قضيّةٍ سياسية او غير سياسية تشغلهم، فإمّا تُبقيهم خلف هذه المتاريس مع تقاصُفٍ متبادل بين هذا المتراس وذاك، أو تُخرجهم موقّتاً من خلفِها على ان يعودوا إليها في لحظة توتّرٍ وخِلاف.

وإذا كان قانون موازنة العام 2017 قد سَلك طريقَه الى النفاذ بنشرِه وإصداره، فقد كثرَ الحديث في الساعات الماضية عن توجّهٍ نيابي للطعن بها امام المجلس الدستوري، وتشير الاصابع هنا الى حزبِ الكتائب ليكونَ رأسَ حربة الطعن بذريعة انّ الموازنة تعتريها مخالفات دستورية.

وفي هذا الجوّ، يبدو انّ لعبة تقاذُفِ كرةٍ تتمّ بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.

والبارز في هذا السياق قرار رئيس الجمهورية إعادة 4 قوانين الى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وتتعلّق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنحِ الحكومة حقّ التشريع الجمركي.

ويفترض مع ردّ هذه القوانين ان يناقشها مجلس النواب في الجلسة التشريعية المقبلة. ورَفضت مصادر نيابية اعتبارَ خطوة رئيس الجمهورية هذه بالاستفزازية وقالت لـ"الجمهورية": "الرئيس مارَس حقّه وصلاحيته الدستورية، والمجلس يحترم قرارَ الرئيس، وبالتأكيد انّ للرئيس اسبابَه وملاحظاته الدافعة الى الرد، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للمجلس النيابي".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الجمهورية

2017 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر