١٢٠٠ مكب عشوائي للنفايات في اجمل المناطق اللبنانية

ملف النفايات يوازي في خطورته ملف الكهرباء، وهو برميل نفط بالنسبة للقوى السياسية والمتنفذين نظراً للارباح الهائلة التي دخلت الى «جيوب السياسيين» من هذا الملف طوال السنوات الماضية، ومع كل تمديد لسوكلين، كانت «الرشى المالية» تشمل الجميع دون استثناء، ولم يسأل احد عن سبب تجاوز سعر طن النفايات في لبنان 255 دولاراً، بينها 65 دولارا على الفرز وتبين ان لا فرز مطلقاً، وهذا ما ادى وما زال الى كارثة مطمر الناعمة، وما زال وضع سوكلين فوق رؤوس المتعهدين الجدد، لان اموالها كانت في «تم الجميع».

ازمة النفايات مرشحة لان تعود خلال الاشهر المقبلة، مع عدم قدرة مطمري برج حمود ـ الجديدة والكوستابرافا ـ الشويفات عن الاستيعاب نتيجة «الكب العشوائي» وعدم المعالجة العملية المعتمدة في معظم دول العالم، والنفايات عامل استثماري في الدول الاوروبية، وهو قطاع «منتج للدولة» الا في لبنان وهو مرشح للدخول في باب المزايدات مجدداً، حيث صدق قول الشهيد كمال جنباط في وصف هذه الدولة بانها «دولة عفاف».

التخبط العشوائي في حل ملف النفايات حول اجمل الاحراج اللبنانية في كل المحافظات الى مكبات عشوائىة وتحديداً في الغابات، واشارت مصادر وزارية الى ان عدد المكبات العشوائية حسب احصاءات الدولة 700 مكب منها 300 في الجنوب و250 في عاليه والشوف والباقي في المناطق اللبنانية، واعتبرت المصادر الوزارية ان ازمة النفايات قضية وطنية، وحسب المطلعين فان المكبات العشوائية تتجاوز الـ1200 مكب عشوائي.

عودة الحديث عن ملف النفايات مرده الى عدم قدرة مطمري برج حمود والكوستابرافا على الاستيعاب، وانتشار الروائح والجراثيم في محيط المطمرين نتيجة الكب العشوائي، وهذا ما ادى الى تحركات للمجتمع المدني، وتقديم شكاوى امام القضاء الذي اصدر حكماً باقفال مطمر الكوستابرافا لعدم التزامه بالمعايير المطلوبة لكن التدخلات السياسية منعت تنفيذ القرار تجنباً لحصول ازمة نفايات في الشوارع.

امام هذه الازمة، فتح النقاش مجدداً في مجلس الوزراء حول ملف النفايات، وعادت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة الى اجتماعاتها، رغم انها شكلت في 11 كانون الثاني 2017 وأعطيت مهلة شهر لانجاز تقريرها، لكنها بعد 10 اشهر لم تفعل شيئاً وطوال هذه المدة كانت تدفع رواتب المستشارين واللجان بمليارات الليرات.

وخلال الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء طرحت اللجنة الوزارية العودة الى المحارق، وهذا التوجه مخالف لتوجه وزير البيئة طارق الخطيب الذي اعد خطة من 90 صفحة لم تتم مناقشتها، وحصلت خلافات بين اللجنة ووزير البيئة، وقد تبنى مجلس الوزراء خطة اللجنة الوزارية باقامة محرقتين: الاولى في دير عمار والثانية في الجية بسبب وجود معملين للكهرباء، على ان يطرح مجلس الانماء والاعمار المناقصة، علما ان التقديرات لكلفة المحرقتين يتجاوزان الـ400 مليون دولار، وهذا الامر قد يأخذ سنوات، كما تم الاتفاق في مجلس الوزراء على توسيع مطمر الكوستابرافا باتجاه الاوزاعي وتوسيع منطقة الردم في البحر وباجمل منطقة سياحية. وهذا التوجه سيلاقي اعتراضات قوية من اللجان المدنية، فيما توسيع مطمر برج حمود بات امرا مستحيلا وهذا ما سيؤدي الى عودة ازمة النفايات قريباً، وحتى لو تم توسيع المطمرين فان القدرة الاستيعابية باتت محدودة جداً.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الديار

2017 -

تشرين الأول -