القوات ترد على إتهامات أبي خليل.. ليس من شيَمنا ولا من مبادئنا

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في "القوّات البنانيّة":

تأسف الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية لاستمرار معالي وزير الطاقة سيزار ابي خليل في كيل الاتهامات للقوات اللبنانية حول عرقلة تأمين الكهرباء 24/24 وتصويره اعتراض القوات اللبنانية على صفقة الكهرباء في إطار المزايدة الانتخابية، كما تأسف الدائرة الإعلامية لمحاولة الوزير إجراء تشبيه في غير محله بين مناقصة الكهرباء التي انتهت بعارض وحيد ومزايدة النفط التي انتهت ايضاً بعارض وحيد لما يحتوي هذا التشبيه من تشويه مقصود للحقائق:

اولاً في مزايدة النفط ومنح الترخيص في التنقيب والاستكشاف لعارض وحيد:
أن هذه المزايدة تمت وفق الاصول القانونية ، ولم يشهد مسار التأهيل او فتح قبول طلبات الترخيص اي شائبة قانونية ظاهرة. حيث لم ترصد القوات اللبنانية أو أي من هيئات الرقابة من المجتمع المدني أي مخالفة تذكر، خاصةً أن الاصول المتبعة احترمت المعايير الدولية كما أن أي متضرر لم يتقدم بأي شكوى لدى السلطات القضائية يشكو فيها من انحياز وزارة الطاقة لأي شركة دون اخرى.

أما لماذا القوات اللبنانية وافقت على عارض وحيد، فالجواب سهل وواضح:
أ، لم يتقدم سوى ائتلاف وحيد مؤلف من ثلاث شركات عالمية، وذلك بعد أن كانت تأهلت 13 شركة مشغلة و38 شركة غير مشغلة. فهل كان على القوات اللبنانية أن تجبر الشركات الاخرى على التقدم؟ علماً بأن الجميع كان مدرك منذ البداية لتردد الشركات العالمية بالعمل في لبنان نظراً للظروف السياسية الصعبة والمخاطر الجيو- سياسية.
ب، إن القوانين والأنظمة اللبنانية في موضوع النفط والغاز لا تمنع قبول عرض وحيد وتترك هذا الأمر الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ثانياً: في مناقصة بواخر الكهرباء وتلزيمها الى عارض وحيد:
لقد شابت مناقصة بواخر الكهرباء جملة مخالفات قانونية منها:

اولاً: خالف وزير الطاقة والمياه قرار مجلس الوزراء القاضي بموافقته المسبقة على دفتر الشروط قبل اطلاق المناقصة واطلق المناقصة دون العودة الى مجلس الوزراء.

ثانياً: إن صلاحية إجراء هذه المناقصة تعود لإدارة المناقصات فقط وفق قانون المحاسبة العمومية، فلا يملك وزير الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان هذا الحق. واطلاق المناقصة من قبل الوزير حيناً وإشراك مؤسسة كهرباء لبنان فيها حيناً آخر كان مخالفة واضحة للقوانين. من هنا عاد مجلس الوزراء وأصدر قرار أوكل فيه إجراء المناقصة الى إدارة المناقصت.

ثالثاً: رفض الوزير تكراراً ومراراً رغم مطالبة وزراء القوات اللبنانية وحوالي نصف وزراء الحكومة داخل مجلس الوزراء تعديل دفتر الشروط بطريقة تفتح باب المنافسة بشكل كبير، بحيث من الممكن الحصول على عروض أقل كلفة وأقل تلوثاً فيما لو اتيح استعمال تقنيات ومواد بترولية اخرى.

رابعاً: عندما حوّل الملف الى إدارة المناقصات، رفضت إدارة المناقصات وفق القوانين والأنظمة المرعية فتح العرض الوحيد المقدم من قبل شركة كارادينيز، وذلك بعد أن رُفضت عروض الشركات الأخرى لعدم مطابقتها لدفتر الشروط المقيّد أصلاً للمنافسة . فهل أيضاً ادارة المناقصات تتصرف انطلاقاً من اعتبارات انتخابية؟

خامساً: قامت إحدى الشركات المتضررة بتقديم شكوى لدى مجلس شورى الدولة الذي قبلها وتوقفت على أثرها إمكانية المضي في المناقصة. إن جوهر هذه الشكوى مبني على انتفاء المنافسة في دفتر الشروط وعدم اتاحة المجال لحول اخرى أقل كلفة وتلوثاً.

وبعد هذا العرض التفصيلي، يهم الدائرة الإعلامية أن تؤكد بأن القوات اللبنانية تملك الجرأة لتهنئة وزارة الطاقة عندما تقوم بعملها وفق القانون كما حصل في منح تراخيص النفط والغاز وتنتقد وزارة الطاقة عندما تخالف القوانين كما حصل في مناقصة بواخر الكهرباء.

فلو كانت مواقف القوات اللبنانية مبنية على المزايدات الانتخابية لكانت اخترعت اي سبب لانتقاد مزايدة النفط والغاز، لكن هذا ليس من شيم القوات ولا من مبادئها.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2017 -

كانون الأول -