عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

محليات


					عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د ..صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عــادي يصـدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.

وعليه جزم حنين في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاعتــراض على توقـيع وزير المــالية على المرسوم الرئاسي بشــأن ســنة الأقــدمية لضـباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.

وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهــاب الى القضاء»، أكد حنــين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البـت بهذا النوع من النزاعات الدســـتورية والقانــونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصـالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمــهورية، كونه أقـسم اليمين على احترام الدســتور وتطبيقه، مشــيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكــمه المبرم بوجــوب توقيع وزير المال، وما على القاضــي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى الســهر على تنفــيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليــس من باب الحـكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختــصاص المجــلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2018 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر