عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

الجيش يوقف 16 شخصًا ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية

محليات


					عن الإعتراض على توقيع وزير المال ودستوريته

رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د ..صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عــادي يصـدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.

وعليه جزم حنين في تصريح لـ «الأنباء» بأن الاعتــراض على توقـيع وزير المــالية على المرسوم الرئاسي بشــأن ســنة الأقــدمية لضـباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.

وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهــاب الى القضاء»، أكد حنــين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البـت بهذا النوع من النزاعات الدســـتورية والقانــونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصـالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمــهورية، كونه أقـسم اليمين على احترام الدســتور وتطبيقه، مشــيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكــمه المبرم بوجــوب توقيع وزير المال، وما على القاضــي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى الســهر على تنفــيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليــس من باب الحـكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختــصاص المجــلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الانباء

2018 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر