قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ مجلس الوزراء ناقش إمكان إصدار قرار لوقف التوظيف في الوزارات والمؤسسات العامة، على ان تُستثنى منه الأجهزة العسكرية والأمنية باعتبار انّ بعضها وضع خططاً عدة لتعزيز كوادرها البشرية عبر التجنيد والتطويع.