حذّرت صحيفة الراي الكويتية من أبعاد سياسية بارزة أطلتْ برأسها من خلف القرار الدولي المتجدد بـ "تصفيح" مظلة الحماية لاستقرار "بلاد الأرز" ومنْع انزلاقها لتتحوّل "قنبلة موقوتة" (مالية - اقتصادية)، هي التي تسجّل ثالث أعلى معدل في العالم (بعد اليابان واليونان) لجهة حجم الدين العام (تجاوز 80 مليار دولار) الى الناتج المحلي (150 بالمئة) واحتلّت المرتبة 143 بين 180 بلداً في مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 وتصارع للبقاء بمنأى عن "العواصف" التي تحوط به من كل حدب وصوب.
وبدا جانب من هذه الأبعاد السياسية متصلاً بما بعد الانتخابات النيابية وهي المرحلة التي ستشهد بدء ترجمة المسار المتوازي القائم على "الرقابة والصرف" (للقروض والهبات)، وبعضها الآخر بـ "الخيط" الذي يربط حلقات سبحة مؤتمرات الدعم والذي يقوم على "تعزيز مناعة" لبنان على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتنموية من ضمن "إطارٍ مرجعيّ" بالنسبة الى المجتمع الدولي يرتكز على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس واستئناف بحث سلاح "حزب الله" ضمن مناقشات الاستراتيجية الوطنية للدفاع كمدخلٍ لحصْر السلاح بيد الدولة فقط.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا